تحديات متعددة تواجه المصنع والمستثمر المحلي.. ما توجهات الدولة للدعم ؟

يترقب الكثير من المستثمرين والمصنعين، مزايا متنوعة لتشجيعهم على تكبير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب، مع إشباع السوق المصرية بمنتجات متميزة ومن ثم استهداف الأسواق العالمية، للترويج للمنتج المحلي ذو الثقة العالية، وسط توجهات الدولة لدعم المستثمر بكل الأشكال الممكنة لتشجيعه على التصنيع والإنتاج.

تحديات تواجه التصنيع

كشف المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن تزايد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعيين في مصر، مشيرًا إلى أن البعض خفض نشاطه، بسبب الأعباء المتراكمة وضعف العائد الاستثماري.

وأوضح حنفي، في تصريحات خاصة لبرنامج "نيوز رووم"، أن الصناعات المعدنية بشكل عام، سواء في قطاع الحديد أو الذهب أو النحاس أو الألومنيوم، تعاني من معوقات إدارية وبيروقراطية تعرقل حركة الإنتاج، وعلى رأسها تعقيدات في آليات الإعفاء المؤقت والعمليات المتعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج وإعادة التصدير.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الألومنيوم والحديد لا تتجاوز 40% إلى 50% من قدرتها التشغيلية، بسبب ضعف الطلب في السوق المحلي، وتقلص فرص التصدير، وارتفاع تكلفة التمويل، ما يحد من قدرة المصانع على التوسع أو الاستمرار في الإنتاج بالمعدلات المطلوبة.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تصل إلى نحو 25 و 27% سنويًا، تمثل عبئًا كبيرًا على المصنعين، موضحًا أن العديد من أصحاب المصانع يعتمدون فقط على مواردهم الذاتية في التشغيل، ويتجنبون اللجوء إلى القروض التمويلية.

وتابع حنفي قائلاً إن القرارات المتعلقة بتوفير تمويل للمصنعين بفائدة ميسرة تبلغ 15% لم تُفعل حتى الآن، رغم الإعلان عنها رسميًا، مشددًا على أن تأخر تفعيل تلك المبادرات يعيق أي تحرك حقيقي نحو إنعاش القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، انتقد حنفي استمرار العمل بنموذج 4 الخاص بالسلع المستوردة، مؤكدًا أن البضائع تظل محتجزة في الموانئ لعدة أيام، ما يترتب عليه تكاليف إضافية مرتفعة، تُسدد بالدولار، وتثقل كاهل المستثمرين.

وعن أبرز التحديات المؤسسية، أوضح حنفي أن قطاع الصناعات المعدنية يواجه صعوبات مع ثلاث جهات رئيسية، أبرزها وزارة المالية، خصوصًا فيما يتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات، مشيرًا إلى أن مديونيات تلك الضريبة لدى الشركات الأعضاء في الغرفة تجاوزت حاجز المليار جنيه.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تستورد ما بين 2 و2.5 مليون طن من خردة الحديد سنويًا، إلى جانب استيراد النحاس في صورته النقية وليس كخردة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الخردة يتم جمعه محليًا وإعادة تصنيعه عبر صهره وتحويله إلى قوالب تدخل مجددًا في عملية الإنتاج.

وذكر: الدولة تعمل على تقديم الكثير من الحوافز من خلال التمويلات بنصف الفائدة المقدمة لبعض الصناعات مع تسهيل عمليات الإفراج الجمركي، وتسهيل أوراق فتح المصانع والمشروعات مع طرح وحدات صناعية تدعم المصنع لتنفيذ مشروعه".