كريم سالم: القانون الانتخابي يعزز الاستقرار السياسي والتمثيل المتوازن
أكد الدكتور كريم سالم، أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القانون الانتخابي مجلسي النواب والشيوخ جاء ثمرة حوار وطني شامل، شهد تباينًا في وجهات النظر حول أفضل نظام انتخابي يمكن اعتماده.
وأوضح الدكتور كريم سالم، في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن ثلاث رؤى رئيسية طُرحت خلال هذا الحوار، منها من نادت بالحفاظ على النظام القائم القائم على الجمع بين الفردي والقوائم المغلقة، وأخرى دعت إلى نظام فردي مصحوب بالقوائم النسبية، بينما اقترحت رؤية ثالثة الدمج بين الأنظمة الثلاثة.
وأشار الدكتور كريم سالم إلى أن الاتفاق وقع في النهاية على الإبقاء على النظام الحالي نظرًا لكونه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية، ولتحقيق التوازن بين تمثيل المواطنين بشكل مباشر ودمج الفئات الدستورية في البرلمان بصورة فعالة.
القانون يحمي المكتسبات الدستورية
من أبرز مزايا القانون الحالي، بحسب الدكتور كريم سالم، أنه يحافظ على المكتسبات الدستورية المتعلقة بتمثيل فئات بعينها داخل البرلمان، وعلى رأسها المرأة التي خصص لها القانون ما لا يقل عن 25% من المقاعد، كما يشمل التمثيل فئات مهمة أخرى مثل الشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.
وأشار الدكتور كريم سالم إلى أن هذا الحرص على إشراك مختلف الشرائح المجتمعية في الحياة السياسية يساهم في تفادي الطعون الدستورية، ويعزز من شرعية العملية الانتخابية ويجعل البرلمان أكثر تعبيرًا عن التنوع الموجود داخل المجتمع المصري.
القوائم المغلقة .. تمثيل نوعي وكفاءات تشريعية
أوضح الدكتور كريم سالم أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتيح فرصة حقيقية لدمج الكفاءات والخبرات المتخصصة داخل البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه بشكل كامل من خلال النظام الفردي فقط.
ونوه الدكتور كريم سالم إلى أن هذه القوائم تفتح المجال أمام شخصيات عامة بارزة وأصحاب خبرات مهنية وأكاديمية ليكونوا ضمن المنظومة التشريعية، بما يعزز من جودة القوانين والسياسات العامة التي تُطرح تحت قبة البرلمان
النظام الفردي .. تمثيل جغرافي مباشر للفئات المختلفة
وفي المقابل، يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا وعادلًا للمواطنين على مستوى المحافظات، حيث يتيح لكل دائرة انتخابية اختيار من يمثلها بصورة مباشرة، مما يرسخ العلاقة بين النائب ودائرته، ويعزز من مفهوم الرقابة الشعبية والمساءلة. ويُعد هذا التمثيل الجغرافي أحد عوامل تعزيز الديمقراطية القاعدية في مصر.
ولفت الدكتور كريم سالم إلى أن الدمج بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة يشكل مزيجًا متوازنًا يناسب المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية. فهذا الدمج لا يضمن فقط تمثيلًا متنوعًا وشاملًا لمختلف الفئات، بل يسهم أيضًا في رفع كفاءة العمل البرلماني ويعكس تطلعات المجتمع في برلمان قادر على التشريع والرقابة بفاعلية.
آفاق النظام الحالي .. في بناء برلمان متوازن
في ضوء ما سبق، يتضح أن النظام الانتخابي الحالي يشكل قاعدة قوية لبناء برلمان متوازن يعبر عن التنوع المجتمعي ويضمن استقرار العملية السياسية، ويعكس التوافق الذي جرى حول هذا النظام نجاحًا للحوار الوطني، ويؤكد أن مصر ماضية نحو ترسيخ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
