حسام الخولي: لا يوجد تدخل سياسي في تحديد عدد النواب بقانون الانتخابات الجديد
أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد لمجلسي النواب والشيوخ، الذي تم إعداده بالتعاون بين الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى، يهدف إلى إرساء عدالة تمثيلية حقيقية، تضمن المساواة بين المواطنين، وتوزيع المقاعد بما يتناسب مع الواقع السكاني لكل محافظة.
وأوضح المهندس حسام الخولي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن القانون الجديد يُبقي على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، لكنه يضيف آلية نوعية ترتكز على التوزيع النسبي العادل، مستندة إلى عدد السكان وعدد الناخبين في كل دائرة انتخابية
التوزيع النسبي .. آلية تواكب التغيرات السكانية
وأشار المهندس حسام الخولي إلى أن الاختلاف الجوهري في القانون الجديد يكمن في احتسابه الدقيق للمتغيرات السكانية، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في معدلات الزيادة السكانية بين المحافظات، وهو ما كان يتسبب في وجود اختلالات تمثيلية في الأنظمة السابقة.
وأضاف المهندس حسام الخولي أن القانون الجديد يتفادى هذا الخلل من خلال قاعدة بيانات تُحدث تلقائيًا بمجرد بلوغ المواطنين سن الـ18 عامًا، ما يُتيح تحديثًا دائمًا ودقيقًا لعدد الناخبين في كل دائرة، ويُسهم في توزيع المقاعد البرلمانية بطريقة عادلة تراعي التغيرات الديموغرافية.
إلغاء التدخلات السياسية في توزيع المقاعد
وشدد المهندس حسام الخولي على أن أحد أبرز مميزات مشروع القانون المقترح، أنه لا يسمح بأي تدخل سياسي أو تنفيذي في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد عملية التوزيع على معايير رقمية واضحة وشفافة، قائمة على الإحصاءات السكانية وعدد الناخبين، بما يضمن عدم الانحياز لأي منطقة على حساب أخرى.
وقال المهندس حسام الخولي: "لن يكون هناك محسوبية في تحديد التمثيل البرلماني، الأرقام وحدها هي التي ستتحدث، ولن يتدخل أي طرف في صناعة القرار، وهذا ما يمنح القانون مصداقية وقبولًا واسعًا بين جميع القوى السياسية والمستقلين."
توافق حزبي واسع .. وتمثيل منصف للناخبين
أكد المهندس حسام الخولي أن مشروع القانون حظي بموافقة عدد كبير من الأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين، بسبب ما يتضمنه من مبادئ تحقق الإنصاف الحقيقي للمواطنين والناخبين، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يعكس رغبة جماعية في تطوير الحياة البرلمانية، وتقديم نموذج تمثيلي أكثر توازنًا وشمولًا.
واختتم المهندس حسام الخولي، قائلاً: "مشروع القانون الجديد يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الحياة السياسية، ويضمن أن يُعبّر كل نائب عن دائرة تمثّل وزنها الحقيقي داخل الجمهورية، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في برلمان أكثر فاعلية، وتمثيلًا حقيقيًا لكل فئات المجتمع".
