عدم إدراج 14 مليار بالقوائم المالية.. الحديد والصلب ترد على شكاوي المساهمين
أصدرت شركة الحديد والصلب، بيانا للتمكن من الرد على كافة استفسارات البورصة المرسلة للشركة في 21 مايو الجاري، بشأن شكاوي بعض المساهمين.
الحديد والصلب ترد على 3 شكاوي من مساهمي الشركة
وقالت الحديد والصلب المصرية، في بيان إلى البورصة المصرية، إن الشكوى الأولى بخصوص عدم إدراج ما يقرب من 14 مليار جنيه من التعاقدات في القوائم المالية، أن الإيضاحات المتممة من صفحة 1 – 3 الواردة بالقوائم المالية المعتمدة، جزء لا يتجزأ من هذه القوائم حسب معايير المحاسبة المصرية.
وتابعت أن تلك الإيضاحات تتضمن أهم السياسات المحاسبية ومنها قواعد تحقق الإيراد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية رقم (11) الإيراد حسب نطاق المعيار البند رقم (7) هو إجمالي التدفق النقدي من المنافع الاقتصادية خلال الفترة.
وأكدت شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية، أن سياستها المالية ترتكز على مبدأ "ما يتم تحميله يُسدد ويُدرج ضمن إيرادات التصفية"، موضحة أن الإيرادات تُثبت فقط عند تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بكل عقد على حدة، ليُدرج ما تم تسليمه فعليًا في القوائم المالية، والتي تخضع للمراجعة والاعتماد من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء ذلك في بيان رسمي للشركة ردًا على عدد من الشكاوى المتعلقة بالإفصاحات المالية.
التعاقدات والإفصاح: لا إعلان قبل تحقق الإيرادات
وفيما يخص الشكوى المتعلقة بعدم الإفصاح عن التعاقدات المُبرمة خلال فترة التصفية، أوضحت الشركة أن الإفصاح عن التعاقدات لا يتم إلا بعد تحققها بالكامل، أي بعد تنفيذ بنود العقد وتسليم محتواه، إضافة إلى انتقال المخاطر المرتبطة به.
وأشارت إلى أن السبب في ذلك يعود إلى اتباع الشركة الأساس النقدي في محاسبتها، مؤكدة أن العقود المُوقعة قد تتعرض للفسخ أو الإلغاء في أي وقت، ما يجعل الإفصاح المسبق عنها سابقًا لأوانه وغير دقيق من الناحية المحاسبية.
تخصيص الأراضي الصناعية: لا تعارض في التصريحات
وحول الشكوى الثالثة المتعلقة بما تم تداوله بشأن تخصيص أراضي الشركة للاستخدام الصناعي، شددت "الحديد والصلب المصرية" على عدم وجود أي تضارب في البيانات، موضحة أن ما تم إعلانه في 18 فبراير الماضي كان بمثابة رد رسمي على استفسار البورصة حول تقارير صحفية تناولت مستقبل أراضي الشركة.
وأضاف البيان أن الرد أوضح أن الجهات المختصة ما زالت تدرس إمكانية إقامة مشروعات صناعية مناسبة في تلك المنطقة، بما يتماشى مع التوجه نحو إنشاء أنشطة صناعية صديقة للبيئة، وهو ما أكده العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
