وزير الاقتصاد يحذر: سوريا بحاجة إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار
صرّح وزير الاقتصاد والصناعة السوري بأن سوريا تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة بناء اقتصادها، محذرًا من أن تقديرات البنك الدولي البالغة 400 مليار دولار غير كافية.
وقال محمد نضال الشعار: "نحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة إعمار وبناء سوريا جديدة".
وجاءت تصريحاته على هامش القمة العربية للإعلام في دبي يوم الأربعاء، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
رفع العقوبات
وأضاف الوزير أنه يتوقع انتعاش العلاقات الدبلوماسية وثقة المستثمرين مع رفع أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، مما سيؤدي إلى انتعاش العلاقات الدبلوماسية وثقة المستثمرين.
وأضاف : "قريبًا جدًا، سترون السفارات الأجنبية تفتح أبوابها مجددًا في سوريا. أصبحنا الآن قادرين على الحديث عن سوريا الجديدة وبناء شراكات جديدة".
عودة الأموال السورية
قال الشعار أيضًا إن بلاده تتوقع عودة الأموال السورية المودعة في الخارج. ومع ذلك، حذّر من أن النظام السابق استعاد جزءًا كبيرًا من أصول سوريا في الخارج، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير.
وقال: "في الوقت الحالي، أي مبلغ مهم بالنسبة لنا، سواء كان 20 مليون دولار أو 100 مليون دولار".
مرحلة حرجة
وسلط الشعار الضوء على هشاشة الوضع السوري الجديد بعد الإطاحة بحاكمها السابق بشار الأسد، قائلًا إن بلاده وصلت إلى مرحلة حرجة، ولا يمكنها تحمّل المزيد من عدم الاستقرار.
وقال: "لم يعد شعبنا يحتمل أي فوضى. لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن معها العودة إلى الفوضى مجددًا".
واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً لرفع العقوبات
وفي الـ23 من مايو الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
رفع العقوبات عن سوريا
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
الرخصة العامة 25
وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يعني عملياً رفع القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق. كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تنسجم مع استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها الرئيس ترامب.
