خالد أبو بكر: عقارات الأوقاف في السعودية وتركيا واليونان ثروة غير مستغلة
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن وزارة الأوقاف تمتلك عقارات تاريخية ثمينة خارج البلاد، في دول مثل السعودية وتركيا واليونان، بطابع معماري فريد، مشددًا على أن عدم استثمار هذه الممتلكات يشكل خسارة كبيرة للمال العام، ويفوّت فرصًا ذهبية لإعادة توظيف تلك الأصول بما يخدم الاقتصاد المصري والهوية الثقافية.
وقال الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن العقارات التاريخية التابعة لـ وزراة الأوقاف لا تقتصر قيمتها على الجانب المادي فقط، بل تمثل رمزًا حضاريًا يمكن تحويله إلى مراكز جذب سياحي وثقافي، لاسيما في ظل وجود جاليات مصرية بالخارج واهتمام عالمي بالتراث المعماري العربي والإسلامي.
العقارات التاريخية
واقترح الإعلامي خالد أبو بكر إنشاء شركات حكومية أو مختلطة متخصصة في إدارة العقارات التاريخية التابعة لـ وزراة الأوقاف بالخارج، على أن تتولى تلك الكيانات دراسة حالة كل عقار، وتقديم خطط تطوير واستثمار لا تتعارض مع الطبيعة الوقفية للعقارات، فضًلا عن أن هذه الخطوة ستكون بداية لتعظيم عوائد الوقف دون المساس بملكيته أو أهدافه الشرعية.
كما دعا الإعلامي خالد أبو بكر إلى تنظيم بعثات إعلامية وثقافية لزيارة هذه العقارات التاريخية التابعة لـ وزراة الأوقاف في الخارج، وتسليط الضوء عليها من خلال برامج وثائقية وتغطيات إعلامية، ضمن حملات الترويج للثقافة والهوية المصرية في الخارج.
أصول الدولة
وأشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى وجود فجوة معرفية بين المواطن المصري وما تملكه الدولة من أوقاف خارجية، مؤكدًا أن الشفافية والتواصل مع الرأي العام خطوة مهمة لتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية، قائًلا: "هناك أصول ضخمة لا نحتاج إلى بيعها، بل يمكن أن نضاعف من عوائدها بالاستثمار الذكي، دون المساس بقيمتها أو وظيفتها الوقفية."
وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على ضرورة أن تتبنى وزارة الأوقاف رؤية واضحة ومعلنة لتوظيف بالنسبة للعقارات التاريخية، سواء من خلال التأجير طويل الأجل، أو الشراكات مع جهات دولية متخصصة في السياحة أو الثقافة، مع التأكيد على أن ملكية الدولة لهذه العقارات خط أحمر لا يمكن المساس به.
الحفاظ على الملكية
واختتم الإعلامي خالد أبو بكر تصريحاته بالقول إن العقارات التاريخية التابعة لـ وزراة الأوقاف في الخارج ليست مجرد "طوب وحجر"، بل تمثل رصيدًا حضاريًا وإنسانيًا لمصر، مشددًا على أن إدارتها بطريقة احترافية ستُسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير، إلى جانب دورها في دعم العمل الخيري والثقافي وفقًا لأهداف الوقف الأصلية.
وشدد على أن هذه الأصول تحتاج إلى إرادة سياسية ومؤسسية لتتحول من مجرد ممتلكات مهملة إلى مشروعات وطنية ناجحة تعكس مكانة مصر الحضارية عالميًا، وتقدم نموذجًا في كيفية إدارة الموارد الوقفية بكفاءة وعقلانية.
