إحالة قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي الي لجنة خماسية من الطب الشرعي

قررت محكمة القاهرة الجديدة، إحالة قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي الي لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس، للوقوف على اسباب الوفاة وتحديد الخطأ الطبي ومن المسئول عن هذا الخطأ مدنياً وجنائياً.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الطبيب المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد ما تبين من نتائج التحقيقات الأولية وما تم جمعه من شهادات شهود الإثبات. 
 

وجاء هذا القرار عقب استكمال النيابة العامة لأعمالها، واستنادها إلى تقرير الطب الشرعي الرسمي، الذي أُرفق بملف القضية.

تقرير الطب الشرعي: لا علاقة بين الوفاة وإجراءات الطبيب

ورغم إحالة الطبيب إلى المحكمة، فقد كشف تقرير الطب الشرعي مفارقة لافتة، حيث جاء فيه أن جميع الإجراءات التي قام بها الطبيب أثناء عملية المنظار الرحمي تمت وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، سواء من حيث الخطوات أو الزمن المستغرق أو نوعية المواد المستخدمة خلال العملية.
 

وأشار التقرير إلى أن الطبيب نجح بالفعل في استئصال الورم الليفي من الرحم وكذلك التكيس الالتهابي بعنق الرحم، دون وجود مخالفات طبية مباشرة.

وأكد التقرير أنه لا توجد علاقة سببية بين المضاعفات التي تعرضت لها المريضة، ومنها نقص حاد في الأكسجين في الدم، وبين الإجراءات التي أجراها الطبيب خلال العملية. وبناءً عليه، لم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال طبي واضح يمكن تحميله للطبيب المسؤول.

أقوال الشهود في القضية

من جهة أخرى، استمعت النيابة العامة إلى شهادات عدة أطراف معنية بالواقعة، شملت ممرضة كانت بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، بالإضافة إلى المساعدة الخاصة بالجراح.

وأكدت شهاداتهم وجود تساؤلات حول سير العملية والإجراءات المتبعة أثناءها، مما دفع جهات التحقيق إلى إحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى وقوع الإهمال الطبي، وتبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو تقصير مهني من أحد أفراد الطاقم الطبي أو من المستشفى ككل.

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جامع خردة بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل طفلته "خديجة" غرقًا داخل "بانيو" للانتقام من زوجته نتيجة خلافات بينهما في قرية المنصورية بمنشأة القناطر.
 

وفق أمر الإحالة فإن المتهم "أحمد صابر" في القضية رقم 79 لسنة 2025 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 9 لسنة 2025 كُلى شمال الجيزة، تل نجلته الطفلة المجنى عليها "خديجة"، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات زوجية، وذلك باليوم التاسع من سبتمبر 2024 في قرية المنصورية منشأة القناطر شمال الجيزة.

وأوضح أمر الإحالة أن "أحمد" الأب المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق ورح نجلته ونسج مخططا إجراميًا أنفذه، حيث قام باصطحاب نجلته من مسكن والدتها إلى مسكنه وما أن اختلي بها أعد حوض "بانيو"، وغمره بالمياه واضعا رأس المجنى عليها داخله حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مُحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها غرقا.

وكشفت والدة الطفلة بالتحقيقات أنها تجمعها علاقة زوجية بالمتهم دامت بضع سنوات والتي أثمرت عن إنجابها الطفلة المتوفاة إلي رحمة مولاها، وقد تخللت مدة زواجهم خلافات أرجعت سبب بعضها إلى قعوده عن طلب الرزق والاتفاق والبعض الآخر إلى سوء خليقته وإساءته معاملتها، وقد آلت تلك الخلافات بينهما إلي تأتيها بنفسها ونجلتها المجني عليها عن المتهم وانتقالهما للسكن رفقة أهليتها "والدها".

وتابعت بالتحقيقات أن زوجها المتهم خلال فترة انتقال نجلته للعيش معها أعتاد اصطحابها على فترات لقضاء بعض الوقت معه، وأنه في يوم الواقعة اصطحب الطفلة المجني عليها إلى الشقة السكنية خاصته - كعادته - ثم علمت في وقت لاحق بذات اليوم من أهلية زوجها بأن طفلتها المجني عليها لاقت حتفها على يد زوجها المتهم بإغراقها في حوض الاستحمام "البانيو".

ومواجهتها بما تبينته النيابة العامة خلال المعاينة من كتابات على حائط مسكن الزوجية خاصتها وآثار احتراق على البساطين البلاستيكية قررت بأن زوجها المتهم هوالقائم بتدوين تلك العبارات إلا أنها لا تقف على سبب ومناسبة تدوينة إياها، بيد أنها شهدت بسابقة أن أفضي إليها زوجها بأن له معشوقة من الجان تحدوه إلى اختصام زوجته والتعدي عليها ضربا وطردها من مسكن الزوجية، كما أضافت بأن زوجها المتهم هو القائم بإضرام النيران بمسكنهم دون وقوفها على السبب.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجنى عليها "خديجة"، أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق صاحبها من فشل بوظائف التنفس وتوقف عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة ، ولا يوجد فنيا ما يمنع وجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.