استئناف الإسماعيلية تصدر حكم تاريخي بشأن أراضي دير سانت كاترين والمواقع الأثري

أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.

وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين، في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

حكم تاريخي

كما قررت المحكمة، بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.

وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.

نزاع على أراضي دير سانت كاترين

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة، إن مدينة سانت كاترين عادت طبقًا لاتفاقية كامب دافيد فى 25  نوفمبر 1979م، إلى مصر، ومنذ ذلك الوقت والدولة تهتم بالمدينة بشكل خاص، وفي المقدمنة منها أهم معالمها وهو دير سانت كاترين. 

وتابع ريحان في تصريحات لـ نيوز رووم، «الدير أصبح تحت إشراف هيئة الآثار المصرية، وتحديدًا قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، التى سجلت الدير بالقرار رقم 85 لسنة 1993 كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطي، وهو المعروف بدير سانت كاترين والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، وبدأت الدراسات العلمية في المنطقة بالاشتراك مع رهبان الدير لتوفير كل مطالب ملف اليونسكو، التى سجلت مدينة سانت كاترين تراث عالمي ثقافي وكان الدير بعمارته وتاريخه وأهميته الدينية ودوره الحضاري ضمن المعايير التي سجلت مدينة سانت كاترين على أساسها تراث عالمى استثنائى باليونسكو 2002.

وبخصوص المشكلة التي كانت تتعلق بالدير، فهي مشكلة إدارية وتم حسمها بشكل تام، عن طريق القضاء المصري، وعلق الدكتور الدكتور ريحان، على ذلك الأمر قائلًا، كان هناك قطع أراضي متنازع عليها ما بين الدير وبين المحافظة. 

وكانت القطع محل الدعوى المرفوعة على الدير، والتي تحمل أرقام 16 و18 و19 و21 و22 و24 و25 و28 تقع فى زمام دير سانت كاترين، طبقًا لقرار التسجيل، وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية، بالعدد رقم 241 فى 23 سبتمبر 1993 واعتبر جميع الأراضى الواقعة فى هذه الحدود والإحداثيات أراضى أثرية وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997 فى العدد 111 بتاريخ 21 مايو 1998م.