زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو في السيارات.. وغضب شعبي يتصاعد

أثار قانون جديد أقرته حكومة زيمبابوي موجة من الجدل والسخط الشعبي، بعد أن أوجب على سائقي السيارات دفع رسوم إلزامية مقابل تشغيل أجهزة الراديو داخل مركباتهم، ما اعتبره كثيرون خطوة إضافية تزيد من أعباءهم الاقتصادية.

وينص التعديل الجديد، الذي وقّع عليه الرئيس إيمرسون منانغاغوا، على ضرورة حصول مالكي السيارات على "رخصة تشغيل راديو" كشرط أساسي لتجديد التأمين أو إصدار رخصة القيادة، وذلك بإشراف هيئة الطرق الوطنية (Zinara).

زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فقد تم تحديد الرسوم الجديدة بمبلغ 23 دولارًا أمريكيًا كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 92 دولارًا سنويًا، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين.

ووفقًا لتبريرات الحكومة، فإن القرار يهدف إلى دعم هيئة البث الوطنية (ZBC)، التي تعاني من أزمات مالية حادة نتيجة اعتمادها على التمويل الحكومي ورسوم الترخيص، إلى جانب ضعف العوائد الإعلانية، ما جعلها غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.

غضب شعبي في زيمبابوي بسب القانون الجديد

إلا أن القانون الجديد أثار اعتراضات واسعة، خاصة أنه ينص على إلزام شركات التأمين برفض إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين لمركبة لا يحمل صاحبها ترخيص تشغيل راديو صالح، ما لم يكن معفيًا من هذه الرسوم أو كانت مركبته غير مزوّدة بجهاز راديو.

من جانبه، دافع نك مانغوانا، المسؤول بوزارة الإعلام، عن القرار، واصفًا إياه بأنه "عادل وضروري"، مشيرًا إلى أن عدد المركبات المسجلة في البلاد يبلغ نحو 1.2 مليون مركبة، في حين لا يتجاوز عدد المركبات المؤمن عليها فعليًا 800 ألف، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين معدلات الامتثال وتحقيق العدالة في دفع الرسوم المفروضة.

ورغم وجود بعض الاستثناءات في القانون، مثل إعفاء السياح الزائرين من دفع الرسوم، يرى كثير من المواطنين أن فرض هذه الضريبة الجديدة يأتي في توقيت صعب، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، معتبرين أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن الزيمبابوي.

زيمبابوي هي دولة تقع في جنوب قارة أفريقيا، وتُعرف بتنوعها الثقافي والطبيعي الغني، حيث تضم العديد من الحدائق الوطنية والمعالم الطبيعية مثل شلالات فيكتوريا الشهيرة. عاصمتها هراري، وتعتبر الزراعة من أهم ركائز اقتصادها، إلى جانب التعدين. تواجه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك التضخم والبطالة، لكنها تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والتنمية من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية متواصلة.