غضب برلماني. البياضي يواجه وزير الصحة بعد استدعاء قيادي بنقابة الأطباء للتحقيق
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة والسكان، على خلفية تقديم وزارة الصحة شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بسبب تصريحاته المتعلقة بدوره النقابي، والتي ترتب عليها استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وأكد البياضي في طلبه أن ما جرى يمثل اعتداءً واضحًا على حرية واستقلال العمل النقابي، مشيرًا إلى أن الدستور المصري قد نصّ صراحةً في المادة (76) على أن:
“إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ويكفل القانون استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون.”
وشدد النائب على أن استدعاء أحد قيادات النقابة لمجرد ممارسته حقه في التعبير والدفاع عن الأطباء يعدّ انتكاسة لمبدأ المشاركة النقابية ومخالفة صريحة لنص وروح الدستور، مضيفًا أن هذا النهج من شأنه أن يُقيد الأصوات المهنية الحرة ويضعف دور النقابات كشركاء في تطوير المنظومة الصحية.
وطالب البياضي وزير الصحة بتوضيح مبررات هذه الشكوى، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان احترام العمل النقابي وعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى العلاقة بين الدولة والنقابات المهنية.
ويُعد هذا التحرك أول تدخل برلماني رسمي في القضية، في ظل تضامن واسع من النقابات الطبية والمهنيين مع الدكتور خالد أمين، الذي أكدت نقابة الأطباء في بيانها أنه يمارس دوره النقابي بمهنية ومسؤولية، دفاعًا عن المهنة والمصلحة العامة.
النيابة العامة تستدعي خالد أمين
وكانت النيابة العامة قد قررت استدعاء الأمين العام المساعد بمجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، للتحقيق أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية في الدعوى رقم 1906 لسنة 2025 إداري، والمرفوعة ضده من وزارة الصحة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.
ووفقًا لمصادر داخل النقابة، فإن التحقيق يأتي على خلفية عدد من التصريحات التي أدلى بها الدكتور خالد أمين، عبّر فيها عن رفض الأطباء العودة للعمل تحت مظلة وزارة الصحة ما لم تُحل مشكلاتهم الأساسية، وعلى رأسها تدني الأجور، والتعدي عليهم أثناء تأدية عملهم، واستمرار ظاهرة الهجرة للخارج.
أوضح الدكتور أمين في تصريحات صحفية، أن تصريحاته جاءت في سياق دوره النقابي، مؤكدا أنه تحدث حول مشروعات قوانين تمس المنظومة الصحية والمواطن، مشيرًا إلى أنه اقترح سياسات لتغطية المريض الفقير، انطلاقًا من مسؤولية نقابة الأطباء المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون النقابة، والتي تلزمها بالمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات الصحية.
وأضاف أمين"أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل كلمة قلتها في الإعلام أو على صفحاتي، وكلها نابعة من إيمان صادق ببناء الوطن وخدمة المريض والطبيب معًا، وأنا على يقين أن العدالة ستأخذ مجراها.
أوضح أنه طوال 12 عامًا من العمل النقابي لم يتخلف عن أي اجتماع أو فعالية تخدم مصلحة البلد أو النقابة، مؤكدًا أن نشاطه كله كان تطوعًا ومن منطلق حب الوطن وخدمة الزملاء.
واضاف الدكتور خالد أمين بدعوة الأطباء والممارسين الصحيين والنقابيين إلى دعم ممثليهم، قائلاً:"ما قمنا به هو دفاع مشروع عن حقوقنا ومطالبنا العادلة في التعبير عن قضايا القطاع الصحي."
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عدد من الأطباء تضامنهم الكامل مع امين، مشددين على أن ما يحدث يمثل مساسًا بحرية العمل النقابي، والتي كفلها الدستور المصري في المادتين 76 و77، حيث تنص الأولى على استقلال النقابات، والثانية على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.
أكدت المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء على عدم جواز محاسبة أي عضو نقابي على نشاطه المشروع داخل النقابة.
