الأطباء تعلن دعمها الكامل للدكتور خالد أمين وتُدين استدعاءه للتحقيق

تُعرب النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الزميل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة استدعاء الأمين العام المساعد بمجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، للتحقيق أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية في الدعوى رقم 1906 لسنة 2025 إداري، والمرفوعة ضده من وزارة الصحة، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

اضاف البيان أن النقابة، وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر .

لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.

وتؤكد النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.

ويؤكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.

وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عدد من الأطباء تضامنهم الكامل مع امين، مشددين على أن ما يحدث يمثل مساسًا بحرية العمل النقابي، والتي كفلها الدستور المصري في المادتين 76 و77، حيث تنص الأولى على استقلال النقابات، والثانية على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.