عمومية مجلس الدولة تنهي نزاعا بين السكة الحديد ومحلية القنطرة
حفظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة نزاع قائم بين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 1500 م2 من أملاك الهيئة، وسداد المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ 253187 جنيهًا من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.
صدرت الفتوى بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 1500م2 من أملاك الهيئة.
وكان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة أن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة 1500م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها، وقدرت مستحقاتها عن التعدي بمبلغ 253187 جنيه عن الفترة من تاريخ التعدي حتى تاريخ 31/12/2022، علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدب إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وعدلت اللجنة عن التقرير، ويعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، مما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلاً.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية عام 2025، فانتهت إلى تكليف طرفيه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الاسماعيلية، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة.
أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
