بسبب توسيع المستوطنات.. الجنائية الدولية تُعد مذكرات توقيف لوزيرين إسرائيلين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان يعمل على إعداد مذكرات توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وذلك قبل مغادرته في إجازة وسط تحقيق داخلي يجري بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي بحقه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية أن خان كان بصدد بناء قضية قانونية ضد الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، استنادًا إلى دورهما المحوري في الترويج لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي الخطوة التي تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وفقًا للمعايير التي تستند إليها المحكمة في لاهاي.
كريم خان يعد مذكرات توقيف بحق «سموتريتش وبن غفير»
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن سموتريتش وبن غفير ليسا الوحيدين قيد التحقيق، إذ تشمل التحقيقات مسؤولين إسرائيليين آخرين لم تُكشف هوياتهم بعد، يُشتبه في تورطهم في دعم سياسات توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ملف أوسع فتحته المحكمة منذ سنوات حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
ورغم أن خان كان يقود شخصيًا جهود إعداد القضية، إلا أن رحيله المؤقت بسبب التحقيق الجاري بحقه قد يُلقي بظلال من الشك على استمرار الخطوات القانونية في هذا الملف.
وأفاد التقرير بأن من غير الواضح ما إذا كان نوابه سيواصلون المضي قدمًا في إصدار مذكرات التوقيف بحق الوزيرين، خاصة في ظل غياب القيادة العليا للمحكمة.
العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة
وأضافت الصحيفة أن اتخاذ مثل هذه الخطوة القضائية ضد سموتريتش وبن غفير قد يُعقد العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة، حيث تُعارض واشنطن منذ سنوات أي تحركات دولية ضد مسؤولين إسرائيليين.
كما أن إصدار مذكرات توقيف بحق وزيرين بارزين في الحكومة الإسرائيلية الحالية قد يُشعل توترًا دبلوماسيًا إضافيًا، ويُحرج المحكمة سياسيًا، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية تتعلق بسمعة المدعي العام نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر إصدارها مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس، وذلك على خلفية جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الحرب على قطاع غزة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات حقوق الإنسان.
