بسبب سلوكه..المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستقيل مؤقتًا
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الجمعة، عن استقالته المؤقتة مع اقتراب التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوكه الجنسي من نهايته.
وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، حيث لا يوجد إجراء واضح لاستبداله، مما يزيد من تعقيد الوضع المؤسسي للمحكمة في وقت حساس.
في بيان صادر عن مكتبه، أوضح خان أن قراره بالاستقالة المؤقتة جاء "لحماية نزاهة المحكمة وضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف". وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على مصداقية المحكمة وثقة الجمهور في عملها. يأتي هذا القرار بعد تقارير إعلامية متزايدة وضغوط من منظمات حقوقية وأعضاء في المحكمة تطالب بتنحيه خلال سير التحقيق.
وقال خان في إحاطته نصف السنوية حول عمل المحكمة على الحالة في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس،" جميعكم تذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي ".
وتابع خان: مقاطع الفيديو والصور: “سليمة وصحيحة.. جميعنا لا يعرف مصير النائب الدرسي بعد الفيديوهات التي تظهر تعذيبه.. هذا الرجل هو عضو برلمان، وجريمته أنه تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين".
وكان مقطع فيديو مسرّب أظهر عضو البرلمان إبراهيم الدرسي "مقيدا بالسلاسل وبملابسه الداخلية وحول عنقة سلسلة وعليه علامات الإعياء داخل سجن سري"، وفق قناة "ليبيا الأحرار".
منذ توليه منصبه، واجه خان تحديات كبيرة، أبرزها إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتعد هذه التحركات أثارت ردود فعل غاضبة من الدول المعنية، وأدت إلى فرض عقوبات أمريكية على المحكمة، مما زاد من الضغط على خان ومؤسسته.
فيما يتعلق بالتحقيق الجاري، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها بصدد إجراء تحقيق خارجي لضمان استقلاليته وحياديته.
ورغم استقالته المؤقتة، سيواصل نائبا المدعي العام مهامهما في الإشراف على القضايا الجارية، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بالصراع في غزة والحرب في أوكرانيا.
وتُعد هذه التطورات اختبارًا حقيقيًا للمحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على نزاهتها واستقلالها، خاصة في ظل التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجهها. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الأزمة على مستقبل المحكمة ودورها في تحقيق العدالة الدولية.
