انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مراجعة أداء الاقتصاد المصري

حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية في إطار اتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).

ومع ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، حان الوقت لتسريع وتعميق جهود الإصلاح من أجل تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال وستستمر المناقشات افتراضيًا للاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة.

فريق من صندوق النقد الدولي

زار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة فلادكوفا هولار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وفي نهاية البعثة، أدلت السيدة فلادكوفا هولار بالبيان التالي: “أجرت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني والنقاشات السياسية ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

وتابعت هولار: “أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8% نظرًا للنتائج الأفضل من المتوقع في النصف الأول من السنة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقارب 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025".

ارتفاع معدل التضخم إلى 13.9% في أبريل

ارتفع معدل التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، إلا أنه لا يزال في اتجاه هبوطي. ويظل عجز الحساب الجاري واسعًا، حيث إن زيادة الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس قد عوّضت جزئيًا عن الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.

وتسهم السياسة المالية الأكثر حذرًا – بما في ذلك تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى – في احتواء ضغوط الطلب، حيث بقي الإنفاق العام على الاستثمار تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وتابعت هولار: “نرحب بجهود السلطات الأخيرة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها الإيجابية. جنبًا إلى جنب، ينبغي الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية، خصوصًا من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق بشكل كافٍ على أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية".

وأكملت: “نرحب أيضًا بجهود السلطات في تطوير استراتيجية لإدارة الدين على المدى المتوسط تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا ضمن الموازنة".

بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي

ومع بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لسكانها المتزايدين، والحد من مواطن الضعف بطريقة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين من أولويات السياسات.

وسيلعب تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص دورها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي في مصر. كما يجب أن تتواصل الجهود لتحسين بيئة الأعمال.

واختتمت: “نحن ممتنون لحسن الضيافة التي قدمتها السلطات المصرية خلال هذه البعثة، وستستمر المناقشات افتراضيًا للاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة”.