3 حالات.. كيف يمكنك التصالح في قضايا مخالفات الكهرباء ؟

تُعد غرامة سرقة الكهرباء إحدى العقوبات الصارمة التي تُفرض على الأفراد الذين يقومون بالاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى تبديد حقوق الدولة وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للطاقة. 

وفي إطارالجهود المبذولة لمكافحة هذه المخالفات، وافق مجلس الوزراء يوم 20 نوفمبر 2024 على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء وضمان تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تشديد العقوبات على سارقي الكهرباء

عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعديلات قانونية صارمة، حيث لم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل شملت أيضًا عقوبات بالسجن لردع المخالفين وحماية موارد الطاقة.

وفقًا للتعديلات الجديدة، نصت المادة 70 من القانون على معاقبة كل من يرتكب جرائم سرقة التيار الكهربائي أثناء تأدية عمله في قطاع الطاقة، أو يسهل توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، مع توقيع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه برد مثلى قيمة الاستهلاك الكهربائي المستولى عليه.

وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة، إلى جانب فرض أقصى العقوبات وفقًا للقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد

نصت المادة 71 على أن أي شخص يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. وفي حال تكرار الجريمة، يتم مضاعفة العقوبات بشكل تلقائي.

أما إذا ارتُكبت الجريمة مع سبق الإصرار، من خلال تشغيل المعدات والمهمات غير القانونية، أو أجهزة إنتاج وتوزيع الكهرباء دون الالتزام بالضوابط الفنية، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة في حال العود.

حالات التصالح في جرائم سرقة الكهرباء

في بعض الحالات، يُتاح التصالح مع المتهمين في جرائم سرقة الكهرباء، وفق المادة 71 مكرر التي تحدد 3 حالات يمكن فيها قبول التصالح:

التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية: يسمح القانون للجهة المتضررة بالتصالح مع المتهم مقابل دفع قيمة الكهرباء المستولى عليها، مما يتيح إنهاء النزاع قبل الدخول في إجراءات قضائية.

التصالح أثناء نظر القضية أمام المحكمة: حتى بعد رفع الدعوى الجنائية، يمكن للمتهم التصالح مقابل دفع ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.

التصالح بعد صدور الحكم: في هذه الحالة، يُتاح التصالح بعد صدور حكم نهائي، بشرط دفع ثلاثة أمثال قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، مما يساعد في تقليل مدة العقوبة المفروضة.