"المصري الديمقراطي" يرفض صيغة الحكومة لقانون الإيجار القديم

في موقف يعكس حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بحقوق الطرفين، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، رفض الحزب للصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة. 

الفروق بين المناطق

وأكد أن المشروع في صورته الحالية لا يُراعي الفروق بين المناطق والظروف المختلفة، مطالبًا بمراعاة طبيعة الأبنية، ومساحاتها، وتواريخ إنشائها عند تطبيق أي تعديلات تشريعية.

العدالة الاجتماعية 

وخلال مداخلة تلفزيونية في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، شدد منصور على أن العدالة الاجتماعية لا تعني اتخاذ قرارات موحدة تطبق على الجميع، بل يجب أن تستند إلى معايير مرنة تراعي الاختلافات بين العقارات السكنية والتجارية، وكذلك بين المناطق الراقية والعشوائية، أو المدن الكبرى والقرى.

 بدائل للمستأجرين

وأشار النائب إلى أن الحكومة مطالبة، قبل الشروع في أي تعديل تشريعي، بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. 

ولفت إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبرى في ملفات الإسكان، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتراكم مشكلات البناء غير المرخص، وهي عقبات قد تعرقل تنفيذ أي تعديلات دون خطط بديلة واضحة.

الأسر المستأجرة

وأوضح أن عدد الأسر المقيمة في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي مليون و640 ألف أسرة، يعيشون في ما يقرب من مليون و790 ألف وحدة، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على أن التعاطي مع هذا الملف يتطلب نظرة متعمقة تأخذ في الاعتبار حجم الشريحة المتأثرة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

كما كشف النائب عن وجود وحدات تجارية لا تزال مؤجرة بمبالغ رمزية لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريًا، رغم ارتفاع قيمتها السوقية أضعافًا مضاعفة، معتبرًا أن هذا الأمر يفتقر إلى أدنى درجات العدالة ويضر بحقوق الملاك. ودعا إلى وضع ضوابط واضحة للفصل بين الإيجارات السكنية والتجارية عند إعداد القانون، لتفادي إجحاف أحد الطرفين.

بند الصيانة

وأكد منصور أهمية إدراج بند واضح للصيانة ضمن عقود الإيجار، كجزء من الحلول التي تضمن سلامة العقارات القديمة وتجنب حوادث الانهيارات، التي غالبًا ما تكون نتيجة الإهمال المشترك بين المالك والمستأجر، في ظل غياب أية التزامات قانونية واضحة تخص أعمال الصيانة.

حوار مجتمعي

وفي ختام مداخلته، طالب النائب إيهاب منصور بضرورة تنظيم حوار مجتمعي موسع يشمل نواب البرلمان، وممثلي النقابات، والخبراء العقاريين، والمجتمع المدني، لصياغة قانون متوازن وعادل يحفظ حقوق الملاك ويحمي في الوقت نفسه المستأجرين محدودي الدخل، مشددً على أن القضية ليست مجرد نص قانوني، بل تمس ملايين المصريين وتحتاج إلى حلول مدروسة بعيدًا عن التسرع أو الضغوط.