المصري الديمقراطي: نظام القائمة النسبية مع الفردي لن يمنع تمثيل الكوتة

قال إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه بعد موافقة البرلمان على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، تجددت حالة الجدل في الشارع السياسى حول الأنظمة الانتخابية المناسبة، وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية وفقًا للاستحقاقات الدستورية في مصر خلال بضعة أشهر قادمة، حيث تنوعت آراء مختلف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأنسب لمصر، ما بين النظام الحالي الذي أقره مجلس النواب مجددًا، وهو الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي، وبين النظام الذي يجمع بين القائمة النسبية والفردي.

وأضاف الضبع أن مصر عاصرت تطبيق مختلف تلك الأنظمة الانتخابية، لتستقر مؤخرًا على النظام الحالي، الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي، وحسب قولهم نظرًا لسهولته في التطبيق، وعلى حد زعمهم، لضمان عدم تعرضه لمشكلات قانونية ودستورية. فهذا النظام يقسم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية في هذه الدوائر المقررة، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد أعضائها.

نظام القائمة المطلقة المغلقة والفردي

وتابع أنه وفقا لهذا النظام، يتنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين حسبما يقرر القانون الانتخابي، وتفوز فيه القائمة التي تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة بكل مقاعد الدائرة، بينما تخسر كل القوائم الأخرى التي لم تحصل على نسبة 50% من الأصوات، وهذا لا يتفق مع صحيح التمثيل الأمثل.

القائمة النسبية

أما نظام القائمة النسبية الذي كنا نأمل أن يُؤخذ به، خاصة بعد جلسات الحوار الوطني الذي دعا لها السيد الرئيس في 2022، فيعد عكس نظام القائمة المطلقة المغلقة تمامًا، لا سيما في طريقة حساب المقاعد. وقد قدمنا بالفعل مشروعنا لمسؤولي الحوار الوطني، ولم نعلم أين ذهب. حيث في هذا النظام تقوم القوى الحزبية والمستقلون بتشكيل قوائم انتخابية مغلقة أو مفتوحة في كل دائرة انتخابية، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة مثلما كان يحدث في نظام القائمة المغلقة، وإنما تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات.

وأشار إلى أن الفارق بينهما أن القائمة المطلقة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخبين التحكم في أعضائها من المرشحين أو تغيير ترتيبهم الذي تم اعتماده من الحزب، وحال فوزها يفوز جميع أعضائها. وأما القائمة النسبية، فلا تفوز بكامل أعضائها إلا في حالات قليلة، حيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

ولها نوعان هما القائمة المغلقة النسبية والقائمة المفتوحة النسبية، وهي الأفضل. والفارق بينهما هو أن عند توزيع المقاعد على المرشحين، توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناءً على ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة فتوَزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون، والذي قد يكون مختلفًا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب، وهذا هو الأكثر ديمقراطية ويُعمل به في أفضل البلدان الديمقراطية في العالم.

أما النظام الفردي، قال: فكما نعلم يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، يتماشى مع عدد النواب المراد انتخابهم وفقًا للدستور، ويفوز في ذلك النظام من يحصل على أغلبية الأصوات.

واختتم: ونحن من وجهة نظرنا نرى أن النظام الانتخابي الأنسب والأرقى، هو 50٪ نظام القائمة النسبية مع 50٪ فردي، مع معالجة بعض الأمور القانونية والدستورية التي قد تهدده. ولن يمنع ذلك من تمثيل بعض الفئات في المجالس النيابية (الكوتة)، ويُحدث حالة رضا عام، ويجعل العضو النيابي ممثلًا حقيقيًا بإرادة شعبية.