خبير اقتصادي يحذر من تداعيات التضخم مع خفض الفائدة في مصر
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، لا يعكس بالضرورة توجّهًا اقتصاديًا بحتًا، بل جاء استجابة لضغوط سياسية واقتصادية، وسط تحديات محلية ودولية متصاعدة.
توقيت القرار
وأوضح عادل، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن القرار تزامن مع تصاعد المخاوف من اضطرابات جيوسياسية عالمية، بالإضافة إلى إجراءات حمائية جديدة مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة عالميًا، ويزيد من الضغوط التضخمية داخليًا.
تضخم جديد
وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يُنذر بموجة تضخمية جديدة قد تُضعف القوة الشرائية للمواطنين وتربك استقرار السوق.
خفض الفائدة
وأضاف أن قرار خفض الفائدة في الاجتماعات الأخيرة جاء مدفوعًا بضغوط من بعض دوائر مجتمع الأعمال، التي تسعى لتقليل تكلفة الاقتراض بغرض تحفيز الاستثمار، دون النظر الكافي إلى مخاطر التضخم وتراجع قيمة العملة.
ضغوط التضخم
وشدد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على أن "الضغوط التضخمية والمالية والنقدية التي يواجهها الاقتصاد المصري، تتطلب من البنك المركزي إعادة النظر في أدواته خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح جماح الأسعار".
السياسة النقدية
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "السياسة النقدية في هذه المرحلة الحرجة يجب أن تنطلق من قراءة واقعية للمعطيات الاقتصادية، لا من استجابة لضغوط من قطاعات بعينها"، لافتًا إلى أن الاستقرار النقدي هو الأساس لأي نمو اقتصادي مستدام.
دعم النشاط الاقتصادي
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، لكنها تثير تساؤلات حول توقيتها في ظل الضغوط التضخمية القائمة، مما يضع تحديًا كبيرًا أمام صانع القرار النقدي في الموازنة بين استهداف النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
