المشدد لـ5 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في الهجرة غير الشرعية بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم الثلاثاء، حكمًا قاسيًا بحق خمسة أشخاص، قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في الهجرة غير الشرعية عبر الحدود إلى دولة ليبيا، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين آخرين في القضية التي تعود أحداثها إلى دائرة مركز بني مزار، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
هيئة المحكمة تستعرض أمر الإحالة وتستمع للدفاع والادعاء قبل النطق بالحكم
عُقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون. وقد استعرضت هيئة المحكمة خلال الجلسات السابقة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، واستمعت باهتمام إلى طلبات ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين وممثل الادعاء العام، قبل أن تصدر حكمها الحضوري بحق المتهمين الحاضرين وغيابيًا بحق متهمين آخرين لم يحضروا الجلسات.
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين العام الماضي بتهمة استغلال الأطفال في الهجرة غير الشرعية
تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في هذه الجريمة البشعة، و كشفت التحقيقات قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال وظروفهم الاقتصادية الصعبة وتجنيدهم بهدف تهريبهم عبر الحدود الليبية بطرق غير شرعية، معرضين حياتهم للخطر ومستغلين حاجتهم للمال، و تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة وجمعت الأدلة والقرائن ضدهم.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال
كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في الهجرة غير الشرعية، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بحق المتهمين جميعًا، وذلك لما ارتكبوه من جرائم خطيرة تهدد أمن وسلامة الأطفال والمجتمع، ويعد الحكم الصادر اليوم بمثابة رسالة قوية ورادعة لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر من أجل تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
