الحرية المصري: إقرار العلاوات الدورية تأكيد على دعم الدولة للمواطنين
قال المهندس محمد رشيدي، القيادي بحزب الحرية المصري، وأمين عام الحزب بالإسماعيلية، إن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، تؤكد أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري ودعم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة، وذلك ضمن استراتيجية أشمل لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية.
ولفت رشيدي، أن هذه الخطوة تؤكد أهمية العامل البشري ودوره المحوري في دفع عجلة الدولة، بل أيضاً كترجمة فعلية لالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، لاسيما الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتابع: شمول مشروع القانون للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يحمل دلالة على توجه الدولة نحو دعم كل من يسهم في الاقتصاد الوطني، دون تمييز أو إغفال.
وأشار أمين عام الحزب بالإسماعيلية، إلى أن القدرة على إقرار زيادات مالية جديدة، رغم الضغوط التضخمية والأزمات العالمية، تعني توجه الدولة نحو رؤية استراتيجية واستباقية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع القانون بمثابة تأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مواطنيها، وأن العدالة الاجتماعية تظل ركناً أساسياً في مشروعها الوطني، وأن بناء الإنسان المصري يظل في صدارة أولوياتها، ليس فقط بالشعارات، وإنما بالقرارات والمخصصات الفعلية.
