لجنة المشروعات بحزب الحرية المصري تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات
نظمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة المركزية بالحزب، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، والفائزين في المسابقة الثقافية، وذلك بالتعاون مع جمعية آفاق الخير للتنمية.
تفاصيل الاحتفالية
حضر الفعالية نخبة من القيادات السياسية والحزبية والدينية، حيث ألقى الدكتور عيد عبد الهادي كلمة أكد فيها على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في غرس القيم الثقافية والدينية والوطنية، مشيرًا إلى أن الحزب يولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التنموية والبشرية التي تنهض بالمجتمع.
كما ألقى الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، كلمة تحدث فيها عن فضل حفظ القرآن الكريم ودور الأسرة في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم الإسلامية السمحة.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة بجامعة الأزهر، على أهمية دعم المواهب الثقافية والدينية، مشيدًا بجهود الحزب في تنظيم هذه الفعالية المتميزة.
وشهد الحفل حضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب ومنهم المستشار أحمد مستعد زهران، الأمين المساعد بأمانة الشباب المركزية بالحزب، والمستشار هاني الهلالي أمين المجالس الشعبية والمحلية المركزية بالحزب، والدكتورة حنان وجدي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، وسيد الشاعر امين العضوية بأمانة العاصمة بالحزب، واحمد سعيد امين التنظيم بأمانة الجيزة بالحزب، و عدد من الهيئات والجهات، أمانة المجالس المحلية المركزية.
فيما حضر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنهم وفد حزب الخضر برئاسة الدكتور حسام الحسيني، الأمين العام للحزب، ووفد من حزب مصر القومي برئاسة الدكتور ياسر سليم، رئيس لجنة التعليم المركزية، ووفد النقابة العامة للفلاحين برئاسة الدكتور طه سعدالله، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للنقابة، وأعضاء وقيادات أحزاب المؤتمر، الجيل الديمقراطي، والشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة.
التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني
وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمستوى التنظيمي والاهتمام بتكريم الفئات المتميزة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني في دعم الأنشطة الثقافية والدينية.
وأعرب حزب الحرية المصري، عن ترحيبه بالإصدار الأخير لقانون الانتخابات، مشيدا بما تضمنه من بنود تمثل نقلة نوعية في آليات التمثيل النيابي وضمان العدالة السياسية بين مختلف فئات المجتمع ومناطقه.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الحزب لمس حرصًا واضحًا من الجهات المعنية على تحقيق توازن دقيق في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث تم مراعاة الوزن النسبي للسكان بشكل علمي ومدروس، وهو ما من شأنه أن يعكس الكثافات السكانية الحقيقية لكل دائرة، ويمنح كل مواطن فرصة متكافئة للتأثير والمشاركة في صنع القرار عبر ممثليه في البرلمان.
القانون يُمهد للحياة الديمقراطية
وأشاد مهنى، بإدراج المجمعات العمرانية والتنموية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي، خاصة وأن ذلك يُعد اعترافًا رسميًا ومُستحقًا بالامتداد الطبيعي للدولة المصرية، وتأكيدًا على أن هذه المجتمعات الناشئة ليست فقط توسعات عمرانية، بل هي جزء لا يتجزأ من الكيان الوطني ولها حقوقها السياسية الكاملة في التمثيل والمشاركة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يُمهد الطريق لمرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، ويعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء قواعد تمثيل عادل وشامل يواكب التطور السكاني والجغرافي الذي تشهده البلاد.
وطالب مهنى، جموع المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التطور التشريعي، والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، بما يُعزز من استقرار الوطن، ويُرسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
تعديل قانون الانتخابات نهائيًا
وكان وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.
ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل، وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
