النقض تؤيد حكم الإعدام على المتهم الأول في قضية اغتصاب فتاة بالمنوفية

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على المتهم الأول في قضية اغتصاب فتاة بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تقديم الفتاة تنازلًا رسميًا عن القضية. وفي نفس السياق، ألغت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضد عشرة متهمين آخرين، وقررت معاقبتهم بالسجن بين المؤبد و15 سنة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2013، حينما شهد مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية حادثة اختطاف فتاة من قبل مجموعة من الشباب، حيث تم التناوب على اغتصابها لمدة ساعتين داخل قطعة أرض زراعية. وأثبت تقرير الطب الشرعي حالة الاغتصاب وأكد وجود نية الاختطاف، فيما استمعت محكمة جنايات شبين الكوم إلى مرافعات محامي الدفاع وأوراق القضية.

وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 متهمًا اعترفوا جميعهم بارتكاب الواقعة، وقد أُحيلت أوراقهم إلى فضيلة المفتي للنظر في عقوبة الإعدام، قبل صدور حكم النقض الأخير.

يذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصة بعد تنازل المجني عليها عن الدعوى، ما أدى إلى تأييد حكم الإعدام على المتهم الأول، مع تخفيف العقوبات عن بقية المتهمين.

خطف وتوقيع إيصالات

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مهندسًا وعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهما في واقعة اتهامهما وآخرين بخطف عاملين عن طريق الإكراه وإكراهما على توقيع إيصالات أمانة، في بولاق الدكرور.
وفق أمر الإحالة في القضية  رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهمين في القضية " ع.ع"، مالك مكتب تخصيص جمركي، و" ع.ع" سائق أوبر، و "م.ج" محام ، و " ع.م" طالب و " ر.م" محاسب، و" م.ع " عاطل و " أ.ع" مهندس.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما " ح.م"، و " ع.ك"، بأن استدروجهما إلى مكان ناءٍ واستوقفوهما وهددوهما وارغموهما على الذهاب رفقتهم لمكان أخر رغما عنهما وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية.وأوضحت النيابة أن المتهمين قبضوا وحبسوا واجتجزوا المجني عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصمين بذلك في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقد صاحب قيام المتهمين بتعذيب المجني عليهما ما أحدث لهما من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي.
وذكر  أمر الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه "ح.م"،بالقوة والتهديد على توقيع سندات إيصالات أمانة بالبصمة والأمضاء.

واستمعت جهات تاتحقيق لأقوال المجني عليهما؛ والذين أكدا أنهما انتقلا للقاء أحد الأشخاص ـ مدير مكتب جمركي ـ للتفاوض بشأن فرصة عمل وحال وصولهما للمكان المتفق عليه تفاجئا بسيارة توقفت أمامهما وعدد من المتهمين يقومون بالنزول منها والتوجه نحوههما ويقومون بإدخالهما رغما عنهما بداخل المركبة بان قام احدهما بإشهار "سلاح أبيض"، وتوجهوا عقب ذلك المقهي قاموا بالتعدي عليهما بالضرب فيه وحاولا الهروب، واحتجزوهما يومين قاموا خلالهما بالتعديعليها مستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصاباته وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة من ضمنها الإيصالات المضبوطة.

خلال التحقيقات أكد المجني عيله "ح.م"، أنهم أجبروه على التواصل هاتفيا مع أهليته وطلب منهم مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه وقاموا عقب ذلك بإطلاق سراحه فتوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور للإبلاغ بالواقعة محل الاتهام.