خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف تمويل قطاعات إنتاجية

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق توازن مدروس بين معدلات الفائدة والتضخم.

وأوضحت سهر الدماطي، في تصريحات تليفزيونية، على شاشة قناة أزهري،  أن خفض الفائدة لا يُعد فقط إجراءً تقنيًا ضمن أدوات السياسة النقدية، بل يمثل أيضاً رسالة ثقة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. 

وأشارت إلى أن القرار من شأنه تخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز حركة الاستهلاك المحلي

وأضافت أن الخطوة تتيح أيضاً للأفراد فرصاً أفضل للحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل، مما يعزز من حركة الاستهلاك المحلي ويرفع مستوى الطلب الداخلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد بوجه عام.

انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم

وأشارت إلى أن البنك المركزي يضع استقرار الأسعار على رأس أولوياته، مشيدة بالانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، والتي تراجعت من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل، وهو ما اعتبرته دليلاً على نجاح السياسات النقدية المتبعة

 كشف البنك المركزي عن سحب سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

البنك المركزي يتبع  الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة

وأكد البنك المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ  أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.