خلافات عائلية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد واحتجاز سيدة بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للتهديد من رجال الشرطة في محافظة البحيرة، وزعمها أن رجال الشرطة قد استولوا على قطعة أرض زراعية تابعة لوالدتها واحتجزوها داخل منزلها، تم تكثيف التحريات لكشف حقيقة الواقعة.
تفاصيل واقعة سيدة البحيرة
وأوضحت الأجهزة الأمنية ، من خلال الفحص والتحقيقات أن ما ورد في المنشور لا يمت للواقع بصلة فالحقيقة أن القضية تتعلق بخلافات عائلية حادة بين الشاكية وأخواتها من جهة، ووالدتهن من جهة أخرى، وبين شقيقها الذي نشبت بينه وبينهم مشكلات تتعلق بالميراث.
وأدت تلك الخلافات إلى حدوث مشادات وتعديات من جانب الشقيق المذكور، حيث قام بالتعدي على والدته وأخواته بالسب والضرب، واحتجزهم داخل منزلهم الكائن في دائرة مركز شرطة الدلنجات في محافظة البحيرة.
وقد تم تحرير محاضر قانونية بشأن هذه التعديات، وما زالت التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة للوقوف على كافة تفاصيل القضية.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الشخص المعتدي، بينما تم التأكد من أن جميع الإجراءات المتعلقة بالواقعة تمت في إطار من الشرعية، حيث كانت هناك محاضر وبلاغات رسمية مرتبطة بالخلافات العائلية التي أدت إلى تلك الأحداث.
وبعد استدعاء السيدة التي تقدمت بالمنشور، تبين أنها قد ادعت بعض الحقائق غير الصحيحة في محاولتها لطمس التفاصيل الحقيقية للقضية.
وباستجوابها من قبل الجهات المعنية، اعترفت بإدعائها الكاذب، وقررت إلغاء الاتهامات الموجهة ضد رجال الشرطة ، وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة التي تقدمت بهذه الادعاءات الكاذبة، وذلك بعد التأكد من عدم صحة ما تم تداوله عبر الإنترنت ، ويعد ذلك جزءًا من جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات التي قد تضر بالسمعة الأمنية وتضلل الرأي العام.
وفي هذا الصدد، دعت الأجهزة الأمنية جميع المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتعلق هذه المعلومات بالمسائل القانونية أو القضائية.
كما شددت على أهمية التعاون مع الجهات المختصة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها لضمان عدم التأثير السلبي على الأمن العام أو التشهير بأي جهة دون سند قانوني.
