«6.3 مليار دولار» لدعم الاقتصاد الياباني المتضرر من رسوم ترامب الجمركية
انضمت اليابان إلى قائمة متنامية من الدول، بما في ذلك إسبانيا وكندا، التي تُعدّ خطط مساعدات لتخفيف الأثر المحلي لرسوم الرئيس ترامب الجمركية.
وصرح سكرتير مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، في إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن اليابان وافقت على حزمة إنفاق بقيمة 6.3 مليار دولار "للدعم الكامل" للشركات والأسر المتضررة من الرسوم الجمركية. وأضاف أن هذه الأموال ستعزز الوضع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وستدعم تكاليف الطاقة المنزلية.
تُبرز هذه الإجراءات الوضع الهش الذي تواجهه الحكومة اليابانية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المُرجح إجراؤها في يوليو. فإلى جانب إدارة التباطؤ الاقتصادي المتوقع الناجم عن الرسوم الأمريكية، يتعامل المسؤولون مع الغضب الشعبي إزاء ارتفاع أسعار المستهلك والضغوط المتزايدة لخفض الدين الحكومي المتضخم لليابان.
وقف الرسوم الجمركية المتبادلة
وأوقف الرئيس ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 24% على السلع اليابانية حتى أوائل يوليو. لكن قطاع السيارات في البلاد، وهو عصب الاقتصاد، يعاني بالفعل من رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات الجاهزة وقطع غيارها.
قطاع السيارات في قلب العاصفة التجارية
في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت تويوتا موتور، أكبر شركة في اليابان، انخفاضًا قدره 1.3 مليار دولار في أرباحها لشهري أبريل ومايو فقط بسبب الرسوم الجمركية.
وبالمثل، توقعت هوندا موتور ونيسان موتور انخفاضًا حادًا في أرباحهما. تدرس نيسان إغلاق مصنعين في اليابان كجزء من جهودها لإعادة الهيكلة. كما تخطط شركة صناعة السيارات لنقل بعض الإنتاج من اليابان إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
يتمثل القلق الأوسع في أن تهدد رسوم السيارات الوظائف والأرباح في شركات صناعة السيارات الكبرى وعبر شبكة كثيفة من الشركات الصغيرة التي توفر قطع الغيار.
وقدّر الاقتصاديون أن ارتفاع رسوم السيارات وحدها قد يُضعف الاقتصاد الياباني بشكل كبير هذا العام. وفي ضوء الاضطرابات الأوسع نطاقًا الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، حذر المسؤولون من أن النمو الإجمالي قد ينخفض بأكثر من النصف.
الدين العام الياباني على حافة الانفجار
وتأتي حزمة التحفيز التي أطلقها الحزب الحاكم في الوقت الذي تُعاني فيه اليابان من ديون تُصنف من بين الأثقل بين الاقتصادات المتقدمة. في الأشهر الأخيرة، وصف رئيس الوزراء الياباني كلاً من ديون البلاد المتنامية والرسوم الجمركية الأمريكية بأنها بلغت مستويات الأزمة.
قبل اليابان، جمعت عدد من الدول أموالاً لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الرسوم الجمركية المتصاعدة. كشفت إسبانيا الشهر الماضي عن حزمة مساعدات جمركية بقيمة 15 مليار دولار. كما خصصت كندا مليارات الدولارات لمساعدة عمالها وشركاتها على مواجهة التجارة المضطربة مع الولايات المتحدة.
التقى كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين، ريوسي أكازاوا، في واشنطن الأسبوع الماضي مع نظرائه في إدارة ترامب. وقد سارت المحادثات ببطء، وتعثرت جزئياً على الأقل بسبب إشارة مسؤولي ترامب إلى أن مطلب اليابان الرئيسي - وهو الإعفاء من رسوم السيارات - غير قابل للتفاوض.
ورغم أن اليابان لم تتمكن من تأمين التنازلات بعد، فقد أعرب أكازاوا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع بين اليابان والولايات المتحدة في منتصف يونيو، ومن المقرر أن يعقد على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.
