داعش يستعيد أنفاسه بأسلحة من عهد الأسد واستقطاب عسكريين منحلين
في مؤشر على تصاعد الخطر الأمني مجددًا، كشفت وزارة الداخلية السورية عن معلومات وصفت بـ"الخطيرة" حول حصول تنظيم داعش على أسلحة من مخلفات النظام السابق، ومساعيه الحثيثة لاستقطاب عناصر عسكرية من الجيش المنحل بعد سقوط النظام، وذلك ضمن خطة إعادة تموضع وتمدّد جديدة في الجغرافيا السورية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريحات لتلفزيون سوريا، أن خلايا تابعة للتنظيم حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، إلا أن عمليات أمنية مشتركة بين أجهزة مختلفة نجحت في إحباط هذه التحركات، مؤكدًا أن "الإدارات الأمنية في سوريا اليوم باتت تعمل كفريق واحد".
تنسيق أمني إقليمي لمواجهة "خطر عابر للحدود"
وأشار البابا إلى وجود تنسيق أمني متزايد مع دول الجوار بهدف التصدي للتهديد المتصاعد من تنظيم داعش، واصفًا إياه بـ"الخطر العابر للحدود"، وكاشفًا عن عقد اجتماع أمني إقليمي مؤخرًا ضم ممثلين عن أجهزة استخباراتية في المنطقة.
كما تناول البابا في تصريحاته ملف تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود، متهمًا ميليشيات طائفية مدعومة من إيران بالضلوع في تسهيل عمليات التهريب لصالح التنظيمات المتطرفة، ما يمثل تهديدًا مزدوجًا للسلم الأهلي في سوريا والمنطقة.
عودة داعش.. مؤشرات ميدانية وتحذيرات استخباراتية
تأتي هذه التطورات الأمنية في وقت تتواتر فيه التقارير الدولية حول عودة قوية محتملة لتنظيم داعش في سوريا، حيث أفادت تقارير لمركز "صوفان" للشؤون الأمنية أن التنظيم كثّف تدريباته للمجندين الجدد، وأعاد حشد قواته في مناطق البادية السورية، مع تطور واضح في تكتيكاته وأساليبه الهجومية.
ووفق المركز، فإن قدرات التنظيم على إحداث خسائر بشرية ومادية قد تعود إلى مستويات مقلقة في عام 2025، مشيرًا إلى اتساع رقعة انتشاره الجغرافي وتكيّفه مع التحولات الأمنية.
وتؤكد تقارير ميدانية أن التنظيم بات يركز على التحرك عبر خلايا صغيرة متنقلة، معتمدًا على أساليب الكرّ والفرّ، ومحاولًا اختراق مواقع حساسة بعمليات نوعية، مستفيدًا من الفراغ الأمني والصراعات الداخلية.
سلاح قديم.. تهديد جديد
يُذكر أن وزارة الداخلية السورية ألمحت في تصريحاتها إلى أن التنظيم يعيد استخدام أسلحة تركها النظام السابق، ما يعيد طرح أسئلة ملحة حول مخازن السلاح التي لم يتم تأمينها بعد سقوط النظام، ومدى قدرة التنظيم على إعادة تسليح نفسه منها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الانتقالية في دمشق إلى تعزيز التنسيق الأمني مع الجوار، فإن التحدي الأكبر يبقى في منع التنظيم من استغلال الصراعات الداخلية والهشاشة الأمنية للتمدد مجددًا.
