الحناوي: المؤتمر العربي للمصارف خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار السياحي

أكد الدكتور وليد الحناوي، الأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية، أن قطاع السياحة والسفر أثبت مجددًا أنه يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تأثيره الاقتصادي بلغ نحو 9.9 تريليون دولار عالميًا، بما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

دعم السياحة 

ربط المصارف بالمشروعات السياحية 

وأضاف الحناوي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر العربي المرتقب تحت عنوان "دور المصارف في تنمية السياحة" يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار السياحي ضمن جهود المنظمة لتعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والسياحي في الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف فتح آفاق تمويل جديدة للمشروعات السياحية، لا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية والضيافة، مع تشجيع المؤسسات المالية على لعب دور أكبر في الاستثمار في هذا القطاع الواعد. ولفت إلى أن ربط المصارف بالمشروعات السياحية يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

وشدد الحناوي على أهمية إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات والمصارف والقطاع السياحي لدعم الاستثمارات طويلة الأجل، بما يسهم في ترسيخ مكانة السياحة كمحرك تنموي في المنطقة العربية.

وعلى جانب آخر، أشاد الدكتور أحمد أبو زيد، المحاسب القانوني، ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للصناعات المتكاملة بمدينة الغردقة، ووكيل مؤسسي جمعية مستثمري الصناعة ورجال أعمال البحر الأحمر (تحت التأسيس)، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، في دعم مناخ الاستثمار الصناعي، خاصة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد "أبو زيد" في تصريحات صحفية ، أن مجمع الصناعات بمدينة الغردقة يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تستهدف تحويل المدينة من مركز سياحي فقط إلى مركز صناعي إنتاجي، ضمن رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. ويأتي المجمع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم 218 مصنعاً موزعة على خمس قطاعات رئيسية: الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الملابس والمنسوجات، ومواد البناء.

وأشار إلى أن مجمع الغردقة الصناعي تم تأسيسه على أعلى مستوى من الجاهزية، حيث تم التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير وحدات صناعية كاملة المرافق، تشمل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مناطق تخزين وشحن وتفريغ ضمن تكلفة الإيجار الشهري.

وأوضح أن سعر إيجار الوحدة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 336 مترًا مربعًا، لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يُعد دعماً حقيقياً للمستثمرين من قبل الدولة، ويمنح فرصة حقيقية لتوسيع النشاط الصناعي في المحافظة.