برلماني: الدولة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل في قطاع المياه والصرف الصحي
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، أن مرفق المياه والصرف الصحي كان تابع للدولة، ولكن مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تم العمل على وضع قوانين، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول لمجال المياه والصرف الصحي.
وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه يتم التأكد من جودة المياه، مع جودة المعدات المستخدمة، مؤكدا أن بعض المحافظات في مصر تحتاج لوجود محطات لتحلية مياه البحر.
أخر جلسة في مناقشات الإيجار القديم
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، أنه غد ستكون أخر جلسة في مناقشات قانون الإيجار القديم، وبعدها سيتم كتابة التقرير الخاص عن القانون من قبل لجنة الإسكان التي اجتمعت ما يقرب من خمسون ساعة من كافة الأطراف، مؤكداً وهذا لم يحدث من قبل في البرلمان أن تنعقد لجنة للاستماع لعشرات الأشخاص قرابة الخمسين ساعة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن، الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، المحافظة على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
وأكدت لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
