استدعاء السفير الإسرائيلي في السويد وسط تصاعد الغضب الأوروبي من جرائم حرب بغزة
في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الإسرائيلي في ستوكهولم لتوبيخه، على خلفية اتساع العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع منذ بداية الحرب.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية إن بلاده قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج رسميًا على ما وصفه بـ"الوضع غير المقبول في غزة"، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لفرض "عقوبات وتضمين قوائم سوداء لوزراء ومستوطنين متطرفين"، بالتوازي مع تصعيد الضغط الدبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي.
موقف سويدي متقدم: دعوة لعقوبات أوروبية
وتابع كريسترشون: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم. ما يحدث في غزة لا يمكن تجاهله، ولا بد من خطوات عملية توقف هذا الانهيار الإنساني"، في إشارة إلى المجازر والدمار الناتج عن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 53,977 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2025، ما يعكس فداحة الكلفة البشرية التي تكبدها المدنيون تحت الحصار والقصف المتواصل.
ألمانيا تلتحق بالموجة: ميرتس ينتقد ويتوعد
وفي موازاة الموقف السويدي، أدلى المستشار الألماني فريدريك ميرتس بتصريحات لافتة في مقابلة مع قناة WDR، حيث قال إن "الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة لم يعد مبررًا في إطار الحرب ضد حماس"، مضيفًا أنه لم يعد يفهم بوضوح "أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية".
وكشف ميرتس عن نيته نقل هذا الموقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مرتقب هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أن ألمانيا ستكون أكثر حذرًا في انتقاداتها لأسباب تاريخية، في إشارة إلى إرث الحرب العالمية الثانية والعلاقة الخاصة مع إسرائيل.
ضغوط أوروبية متزايدة
تشكل هذه المواقف الأوروبية المتقدمة تحولًا واضحًا في لهجة الخطاب تجاه إسرائيل، وسط دعوات من منظمات حقوقية ودولية لوقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ من تبقى من سكان القطاع المحاصر.
ويرى مراقبون أن التحركات الأوروبية المتزايدة قد تمهد لتغيّر ملموس في تعامل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية، خاصة مع تصاعد الانتقادات ضد وزراء ومستوطنين متطرفين متهمين بالتحريض على العنف والانتهاكات في الضفة الغربية وغزة.
