أسامة عبد الحي يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد 5 سنوات
قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧ وحددت زيادة سنوية بنسبة ١٠% واعتبرها كافية، متابعا خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: الأخطر إنهاء العقد بعد خمس سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية.
وأوضح أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وقال "على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
وأضاف عبد الحي ان الحكومة تحاول تعمل حاجات تانية وتأجر مستشفيات ونشجع القطاع الخاص يبقى مت تجيش اكبله واقوله بعد خمس سنين سيب العيادة.
واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستاجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.
ويُعد قانون الإيجار القديم من التشريعات الجماهيرية، القوانين التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وهذا يعود لكونه يتطرق إلى علاقة بين طرفين، وهو ما يستوجب التأنى فى المناقشة والدراسة والاستماع لكل الآراء المعنية بالملف، وذلك ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
واختتمت اللجنة الحوار المجتمعى بعقد اجتماع يوم الأحد، للاستماع للمحافظين، وآخر مخصص للنقابات ذات الصلة بقوانين الإيجارات القديمة، حيضر عن المحافظين، القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم، وعن النقابات، نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
ويتحرك عدد من ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم بخطى متسارعة نحو مجلس النواب، مطالبين بتعديلات تشريعية تضمن لهم ما يصفونه بـ"استعادة الحقوق المهضومة"، وذلك في ضوء ما يعتبرونه خللاً تاريخياً في التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة في الوحدات السكنية القديمة.
وقد رُفعت العديد من المقترحات البرلمانية خلال الأشهر الأخيرة، تطالب بإعادة النظر في قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بما يحقق ما يسميه الملاك "العدالة الاقتصادية" ويتيح لهم الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم في ظل تغيرات السوق وارتفاع تكلفة المعيشة.
