رجب البنا: تطوير قطاع الثروة المعدنية يساعد في تنويع مصادر الدخل القومي
قال الدكتور رجب البنا، الخبير في مجال الاستكشاف المعدني وعضو المعهد الأسترالي لعلماء الجيولوجيا، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية له فوائد كبيرة ومباشرة على قطاع الثروة المعدنية، وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام.
هيئة الثروة المعدنية
وأضاف "البنا" في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن هناك عدد من الفوائد في تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية، ومن أهمها أن تصبح الهيئة قادرة على اتخاذ قرارات مالية وإدارية دون انتظار موافقات بيروقراطية من جهات آخري، كما أن الهيئة يمكنها التصرف في الموارد الذاتية وتحقيق فائض يُعاد استثماره في تطوير القطاع.
جذب الاستثمار المحلي والأجنبي
وأكد الخبير الجيولوجي، أن الهيئة الاقتصادية تستطيع أن تعقد شراكات واتفاقيات استثمارية أكثر مرونة، مما يشجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري وتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الحوافز.
تحقيق الربحية والاستدامة
وأوضح “البنا” أن الهيئة سوف تتحول من كيان خدمي إلى كيان يهدف إلى تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتها (مثل منح التراخيص، الإشراف على الإنتاج، تقديم الخدمات الفنية) مع تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العوائد للدولة.
تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية
ولفت إلى أن الهيئة الاقتصادية لديها القدرة على الاستثمار في (الاستكشاف، الاستخراج، التصنيع)، حيث أنها كانت في الماضي لا تسطيع إنتاح جرام واحد من أى خامة حسب القوانين السابقة كونها هيئة خدمية، كما أن بعض الخامات لم يمكن لها قيمة مضافة إلا بالتصنيع، مشيرًا إلي أن دعم وإنشاء صناعات تحويلية مثل الصناعات المعدنية أو الأسمدة يرفع العائد من الخام.
تطوير البنية التحتية والكوادر الفنية
وتابع: أن تخصيص جزء من العوائد لتطوير البنية التحتية التعدينية مثل المعامل والموانئ والخدمات اللوجستية، وأن الاستثمار في التدريب والتأهيل الفني للكفاءات المصرية في القطاع.
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
واختتم حديثة قائلًا: أن تطوير قطاع الثروة المعدنية يساعد في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الصادرات المصرية من المعادن والمنتجات المرتبطة بها، مؤكدًا أن التحول إلى هيئة اقتصادية خطوة ممتازة من حيث الإطار الإداري والتشريعي، لكن النجاح الكامل يتوقف على على أمور ومنها: وجود رؤية واضحة واستراتيجية استثمارية قوية، تمكين الكفاءات الفنية في الإدارة، تعزيز الشفافية في الطرح والتعاقدات، توفير التمويل الكافي للبنية التحتية التعدينية.
