حسن بخيت: يجب أن تكون هناك قاعدة معلومات واضحة للاستفادة من الثروة المعدنية

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، هو أمر هام للغاية وخاصة وأن الهدف منه هو دعم الاقتصاد المصري ويعمل على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية، وخاصة أننا نمتلك ثروة معدنية كبيرة للغاية.

تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

وأضاف “بخيت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، يجب أن تكون هناك آليات محددة بعد تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية حتى تنجح هذه الهيئة وتدعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال 4 ركائز أساسية وهي هامة للغاية الأول من خلال التشريعات التي تجذب المستثمرين، فيجب أن تتماشي الرخص الخاصة بالمناجم والمحاجر مع التشريعات التي تجذب المستثمرين وخاصة وأنه توجد منافسة قوية في المنطقة، لافتًا إلى أن الركيزة الثانية يجب أن تكون هناك قاعدة معلومات كبيرة وواضحة للمستثمريين، فيجب أن تتوافر المعلومات من خلال منصة رقمية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وهذه المعلومات يتم الاستعانه بها، وخاصة وأن المعلومة هي أمر أساسي بالنسبة للاستثمار والمستثمريين، وأن المساحة الجولوجية التي تم تحويلها إلى هيئة اقتصادية عمرها يتخطى الـ 130 عام من عام 1896م فيوجد كم كبير من التقارير والمعلومات عن هذه المنطقة فيجب استغلالها ويجب أن تكون المعلومات كافية وموثقة وسليمة وسهل الحصول عليها.

يجب تمثل جميع قطاعات التعدين في مصر

وأوضح رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين، أن الركيزة الثالثة يجب على الهيئة الجديدة أن تمثل جميع قطاعات التعدين في مصر ويكون الاختيار بنائًا على الكفاءة وأن تكون الخبرة هي المعيار الأول في الاختيار، مشيرًا إلى أن الركيزة الرابعة يجب أن يكون هناك تدريب مستمر للكوادر المتواجدة في الهيئة وخاصة وأن هناك تطور بشكل كبير على مستوى العالم في هذا القطاع فيجب أن يكون هناك تحديث مستمر لمواكبة هذا التطور.

المساحة الجولوجية في مصر

وتابع: أن الهيئة الاقتصادية تضم المساحة الجولوجية وهي الجناح الذي يمسح أراضي الدولة ويكتشف عن المعادن والمخاطر والتربة فأتمنى أن يكون هذا الجهاز جهاز مستقل وخاصة وأنه يخدم الدولة ككل .

وأكد “بخيت” يجب أنيتم استشارة جميع العاملين في قطاع التعدين بصورة دورية ومعرفة المعوقات والسلبيات التي تواجههم في الاستكشاف والتنقيب وأهم متطلباتهم وخاصة وأن هذا المجال فيه تطور كبير، وأن يكون هناك صيغة إلزام لأخذ بتوصياتهم في حالة القبول.

رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي

حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%.

وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين ، موجها الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب ، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية ، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون علي العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي .