وزير الشؤون النيابية: مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
معيار المراجعة الذي تم اعتماده
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
القائمة المغلقة المطلقة
وبشأن الجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
استقرار النظام الديمقراطي
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
استقرار النظام البرلماني
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
نظام القيد التلقائي للناخبين
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.
