قرارهام بشأن هيكلية الثانوية العامة في شكلها الجديد | تفاصيل
أصدرت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمًا برفض جميع الدعاوى القضائية المقدمة ضد القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نظام الدراسة والتقييم الجديد بالمرحلة الثانوية العامة.
وبلغ عدد الدعاوى المرفوضة 48 دعوى، كانت جميعها تهدف إلى الطعن على القرار، إلا أن المحكمة أيدت موقف الوزارة، معتبرة أن القرار لا يشوبه عيب قانوني أو إداري يستدعي إلغاؤه.
ويُعد هذا القرار الوزاري، خطوة مهمة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة،إذ نصت المادة الأولى من القرار على تطبيق النظام الجديد على طلاب الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية (الأول، والثاني، والثالث) بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، بهدف تطوير أساليب الدراسة والتقييم بما يتماشى مع متطلبات العصر ويرتقي بمستوى الطالب المصري.
اقرا ايضا
أما المادة الثانية من القرار، فقد حدّدت تفاصيل المواد الدراسية للصف الأول الثانوي، حيث تم تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول يشمل المواد الأساسية التي تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب، ويؤدي فيها امتحانات تحريرية، وتشمل: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، و”علوم متكاملة”، والفلسفة والمنطق.
أما القسم الثاني، فيضم مواد أساسية أيضًا يمتحن فيها الطالب ولكن لا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وتُعد مواد نجاح ورسوب، وهي: التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية.
ويأتي هذا التوجه الجديد ضمن خطة الوزارة لإرساء نظام تعليمي أكثرعدالة وشمولية، يركز على تنمية المهارات والفهم بدلاً من الحفظ والتلقين، ويمنح الطلاب فرصة للتقييم الموضوعي والمتوازن في جميع المواد، سواء تلك التي تضاف للمجموع أو التي لا تُضاف إليه.
ويُتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة التعليم الثانوي وتهيئة الطلاب بشكل أفضل للمرحلة الجامعية وسوق العمل.
وبهذا الحكم القضائي، تكون الوزارة قد حصلت على غطاء قانوني يعزز من قدرتها على تنفيذ هذا النظام الجديد دون عوائق قانونية، في خطوة يُنظر إليها على أنها انتصار لسياسة الإصلاح التعليمي في مصر.
