حسن بخيت: التعدين قادر على دعم الاقتصاد لكنه يحتاج لإصلاحات

يعد قطاع التعدين أحد الركائز الاقتصادية الهامة في مصر، حيث تمتلك البلاد ثروات معدنية متنوعة، وعلى رأسها الذهب والمعادن النفيسة، التي تمثل فرصة واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة العوائد الاستثمارية، وتاريخيًا، لعبت هيئة الثروة المعدنية دورًا رئيسيًا في تنظيم قطاع التعدين، إذ كانت مسؤولة عن إصدار التراخيص، وإجراء البحوث الجيولوجية، وتوجيه الاستثمارات في هذا المجال.

التعدين في مصر: واقع المعادن النفيسة والتحولات المؤسسية

في السنوات الأخيرة، شهدت الهيئة العامة للثروة المعدنية تحولات إجرائية جوهرية، تمثلت في إعادة هيكلتها وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، ضمن توجه الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وزيادة كفاءة استغلال الثروات المعدنية وفقًا للمعايير العالمية.

ويهدف هذا التحول إلى منح الهيئة صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتحقيق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الثروات التعدينية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا التطوير في إطار خطة أوسع لتحديث التشريعات التعدينية وتبسيط الإجراءات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع كفاءة عمليات التنقيب والاستخراج، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد وحماية البيئة، وتعظيم العوائد المالية للدولة.

ولكل خطة ضمن استراتيجية موسعة معوقات وتحديات وفي هذا السياق سوف نبحث إشكاليات ملف التعدين والثروة المعدنية في مصر عبر موقعنا "نيوز رووم" ونفتح نقاشنا مع الخبراء والمتخصصين من التنفيذين والجيولوجيين المسؤولين عن ثروات مصر النفيسة

تحديات التعدين في مصر

يقول الدكتور حسن بخيت عبد الرحمن، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقًا، ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية، والرئيس الأسبق لاتحاد الجيولوجيين العرب، ونائب الرئيس الحالي، والمدير الأسبق للمناجم والمحاجر، بأن قطاع التعدين في مصر يمتلك إمكانيات هائلة يمكن أن تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، شريطة أن تتم إدارته وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة في الدول المتقدمة.

طبيعة التعدين في مصر والتحديات الرئيسية

وأوضح الدكتور بخيت أن نشاط التعدين يختلف عن القطاعات الصناعية التقليدية، إذ إنه يتمركز في مناطق نائية بعيدة عن البنية التحتية الأساسية والمراكز الحضرية، مما يشكل تحديًا كبيرًا في عمليات الاستخراج والنقل، كما أشار إلى أن عمليات الاستكشاف والتقييم تستغرق فترات طويلة وتتطلب استثمارات ضخمة، وقد تسفر أحيانًا عن نتائج غير اقتصادية، مما يشكل مخاطرة مالية كبيرة للمستثمرين.

أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين

وأكد الدكتور بخيت أن هناك عددًا من العوائق التي تؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات في هذا القطاع، من بينها:

التشريعات المعقدة والإجراءات البيروقراطية

" لا تزال اللوائح المنظمة لقطاع التعدين في مصر بحاجة إلى تحديث لمواكبة المعايير الدولية،  المستثمرون يواجهون إجراءات إدارية مطولة ومعقدة لاستخراج التراخيص، مما يؤدي إلى تعطيل المشروعات وإضعاف جاذبية القطاع للاستثمارات ." 

 ارتفاع الرسوم والإتاوات

 " إن الزيادة الكبيرة في الرسوم المفروضة على عمليات التعدين خلال الفترة الأخيرة أثرت سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في مجالات مثل الرخام والجرانيت، حيث نواجه منافسة شرسة من دول مثل تركيا والصين،   إذا لم يتم تعديل هذه الرسوم بما يتناسب مع الأسواق العالمية، فإن الصادرات المصرية ستتراجع، مما يؤثر على العوائد الدولارية للبلاد ". 

ضعف البنية التحتية في المناطق التعدينية

"وتقع  معظم مواقع التعدين في أماكن بعيدة عن المرافق الأساسية، مما يعوق عمليات الاستخراج والنقل،   بدون استثمار جاد في تطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء وخدمات لوجستية، سيظل القطاع غير قادر على تحقيق إمكاناته الحقيقية ".

حلول مقترحة لتطوير قطاع التعدين في مصر

ودعا الدكتور بخيت إلى تبني عدد من الإجراءات الضرورية لدعم قطاع التعدين وتعزيز استثماراته، أبرزها:

" إصلاح القوانين والتشريعات: "نحتاج إلى لوائح أكثر مرونة ووضوحًا، تضمن تسريع إجراءات منح التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع ."

مراجعة الرسوم والإتاوات: "يجب إعادة النظر في التكاليف المالية المفروضة على المستثمرين، بحيث تكون أكثر تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، مما يحفز الإنتاج المحلي والتصدير."

الاستثمار في البنية التحتية: "تطوير شبكة النقل والمرافق في المناطق التعدينية أمر أساسي، إذ إنه يسهل عمليات الاستخراج والتسويق، ويجذب المزيد من المستثمرين."

تقديم حوافز للمستثمرين: "يجب تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات جمركية على المعدات التعدينية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة إنتاج المعادن النفيسة مثل الذهب."

ويري الدكتور حسن بخيت تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، ولكن تحقيق ذلك مرهون بتطبيق رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات بما يواكب المعايير الدولية.