الجهات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في مصر.. وكيف تضمن مطابقة الشريعة؟
تعد الجهات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في مصر، واحدة من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين، حيث أصبحت علامة "حلال" على المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع، عنصرًا أساسيًا في اختيارات المستهلك المصري، في ظل ازدياد الوعي الديني واهتمام الأسواق العالمية بالمعايير الشرعية، ومع تنامي الطلب على تلك الشهادات يبرز تساؤل جوهري وهو من يضمن أن المنتجات المعلبة بـ"حلال" مطابقة فعلًا لأحكام الشريعة؟
وفي هذا التقريرنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، ما هي الجهات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في مصر وكيف تضمن مطابقة الشريعة؟، بالإضافة إلى كيف يتم منح هذه الشهادة داخل مصر وفقًا لضوابط رسمية واضحة؟
الجهات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في مصر.. وكيف تضمن مطابقة الشريعة؟
وجاءت تفاصيل الجهات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في مصر وكيف تضمن مطابقة الشريعة؟، كما يلي:-
تلزم السلطات المصرية الجهات المستوردة والمصنّعة بتقديم شهادة "حلال" كمتطلب أساسي عند التعامل مع منتجات اللحوم والألبان، بهدف التأكد من التزامها بالضوابط الشرعية وضمان ثقة المستهلك، ومع ذلك تبقى الأسئلة قائمة: ما المقصود بشهادة الحلال؟ من الجهات التي تمنحها رسميًا؟ وكيف تنعكس هذه الشهادة على التجارة داخل مصر وخارجها؟
وقال الدكتور محمد الحسيني، خبير التجارة الدولية، إن شهادة الحلال هي وثيقة تثبت أن المنتجات الغذائية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخلو من أي مكونات محرمة أو غير مطابقة للمعايير الشرعية، مضيفًا أن هذه الشهادة تعتبر شرطًا أساسيًا لتصدير المنتجات إلى العديد من الدول الإسلامية، حيث تضمن قبولها في الأسواق.
وأوضح الدكتور محمد الحسيني، الخبير في شؤون التجارة الدولية، أن شهادة الحلال تمثل تأكيدًا رسميًا على أن المنتج الغذائي يلتزم بالمعايير الشرعية الإسلامية، وخالي من أي عناصر محظورة، لافقتًا إلى أن هذه الوثيقة تعد من المتطلبات الجوهرية لتصدير السلع إلى عدد كبير من الدول ذات الأغلبية المسلمة، حيث تعد مرجعًا لضمان قبول المنتج في تلك الأسواق، مضيفًا أن شهادة الحلال يتم إصدارها عن جهات رسمية معتمدة بالتعاون مع لجان دينية متخصصة لضمان تطبيق المعايير الشرعية بدقة.
من يصدر شهادة الحلال في مصر؟
وقال الحسيني، إن شركة "ISEG Halal" هي الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات الحلال في مصر، حيث تم تفويضها رسميًا من قبل الحكومة المصرية، مضيفًا أن هذا التفويض جاء بالتحديد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان الالتزام بالمعايير الشرعية والدولية عند إصدار الشهادات.
وفي تطور مرتبط بالسياسات التجارية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إلغاء الالتزام الدائم بإرفاق شهادة "حلال" مع واردات منتجات الألبان، وجاء هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات الاستيراد، وضمان سهولة توفير السلع الحيوية للمستهلكين، ووفقًا لتصريحاته فإن الإعفاء الرسمي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2025، استنادًا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بإزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة.
ماذا يقصد رئيس الوزراء بإلغاء شهادة حلال؟
أشار الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار الأخير يمنح وزارة الزراعة مرونة أكبر في اعتماد جهات متعددة لمنح شهادات الحلال، مما يمهّد الطريق لتعزيز التنافس داخل هذا القطاع ويدعم دخول شركات خاصة جديدة إلى منظومة الإصدار، مضيفًا أن بعض الجهات كانت قد أعربت في السابق عن تحفظات تتعلق بقلة عدد الجهات المصرح لها، وهو ما يجري معالجته حاليًا من خلال التوسع في منح التراخيص، إلى جانب دراسة مقترحات لتقليل تكاليف فحص المنتجات والمنشآت الغذائية المطلوب اعتمادها وفقًا للمعايير الشرعية.
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الخطوات المتخذة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين والمستوردين، مما سينعكس إيجابًا على خفض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة للحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وتيسير العمليات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التوسع في إصدار شهادة حلال
وأوضح خبير التجارة الدولية، أن توسيع نطاق إصدار شهادات الحلال في مصر يمكن أن يتم من خلال إشراك عدة جهات معنية، حيث يمكن للهيئات الحكومية مثل وزارة الأوقاف، المسؤولة عن إصدار الفتاوى الدينية، أن تلعب دورًا محوريًا، بالإضافة إلى وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، خاصة عبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الشرعية وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن هناك أيضًا إمكانية التعاون مع هيئات أو شركات خاصة مصرية معتمدة، تكون مرخصة رسميًا من الحكومة وموثوقة في تطبيق معايير الحلال، مما يتيح مزيدًا من المرونة والتنافسية في سوق إصدار الشهادات.
توسع سوق الطعام الحلال
وشهد قطاع الأغذية الحلال، نموًا ملحوظًا ومتسارعًا في الآونة الأخيرة، ليحتل مكانة بارزة بين أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم.
ووفقًا لدراسات صادرة عن شركتي "IMARC" و"Research and Markets"، بلغ حجم سوق الأغذية الحلال حوالي 2.71 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 5.91 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 8.92% خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2033.
وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مقدمة الأسواق المتسارعة النمو في قطاع الأغذية الحلال، حيث تمثل ما يقرب من 48.5% من حجم السوق عام 2024، نتيجةً لكثافة السكان المسلمين وارتفاع الطلب على منتجات الحلال، وفي الوقت ذاته تشهد الأسواق الأوروبية والأمريكية زيادة متزايدة في الاهتمام، مدفوعة بجذب المستهلكين من غير المسلمين الذين يقدرون معايير الجودة والسلامة التي توفرها هذه المنتجات.
