كامل الوزير: نعمل علي تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إن الحكومة تعمل على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص، موضحًا أن هدف الدولة هو تمكين القطاع الخاص من جلب العملة الأجنبية، وتقليل الاستيراد، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية.

 وجاء ذلك خلال جولة تفقدية، قام بها الوزير داخل مصنع شركة جلاس روك للمواد العازلة، والمتخصص في إنتاج مواسير الصوف الزجاجي العازلة.

كما قام بزيارة محطة الحاويات بمدينة السادات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصناعية والنقل اللوجستي.

وقال "الوزير"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN مساء الاثنين، إن المنطقة الصناعية بمدينة السادات شهدت نسبة تخصيص بلغت 100%، مشيرًا إلى أن الهيئة الاقتصادية التابعة لوزارة النقل تمتلك القدرة على إنشاء مصانع لدعم القطاع الصناعي.

منطقة لوجستية جديدة

وأكد وزير النقل والصناعة، أن المنطقة اللوجستية الجديدة ستسهل عملية نقل المنتجات بطريقة آمنة وفعالة، مما يعزز سلاسل الإمداد ويسهم في زيادة الصادرات.

وشدد على أن الشركات المصرية ستلعب دورًا محوريًا في إعادة إعمار غزة، مستفيدة من شبكة الطرق والقطارات السريعة التي تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية.

وأكد الوزير على أهمية تحقيق قيمة مضافة في جميع مراحل التصنيع، حتى لو كانت في أبسط درجاته، موضحًا أنه قام بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 13 وزيرًا ورئيس هيئة بالإضافة إلى البنك المركزي، وذلك لضمان تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لدعم الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلي أهمية تشجيع التصدير من خلال توفير قروض ميسرة للصناع، مشيرًا إلى أنه يجتمع بشكل مستمر مع المستثمرين لحل مشكلاتهم، وأحيانًا يحصل على تصديق رئاسي مباشر عبر الهاتف لتسهيل الإجراءات العاجلة.

وأكد وزير الصناعة والنقل، على أهمية تطوير المنتج المصري ليكون بمواصفات عالمية وبسعر تنافسي، معتبرا أن ذلك هو الطريق الأمثل لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تضع مصر في موقع الريادة بالأسواق العالمية.

وتابع "استعدنا أراضي من عدد من المستثمرين حاولوا تسقيعها وأعيد طرحها مرة أخرى للجادين فقط، وإحنا بنقول للمستثمر بلدك في ظهرك ولا تيأس وحول كهرباء ومياه بلدك إلى منتج ذو قيمة عالية مثل هذا المصنع".

وأضاف أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، قائلًا:" بقولهم اشتغلوا وإحنا معاكم، واللي بتفكروا فيه هنعملهولكم"، موضحًا أن هدف الدولة هو تمكين القطاع الخاص من جلب العملة الأجنبية، وتقليل الاستيراد، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية من خلال الجودة العالية والمواصفات العالمية.

ونوه أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم لكل من يسعى لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق رؤية مصر في إقامة صناعة قوية ومستدامة.

وأوضح أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لنهضة الصناعة المصرية، مشددًا على أنه يمتلك القدرة والخبرة على الإدارة بكفاءة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تقدم الصين صناعيًا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم تحديد لجنة واحدة فقط من الجهات المعنية لزيارة المصانع مرة كل 3 أشهر، بدلًا من التعددية الرقابية التي كانت تعيق الإنتاج.

الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشركات الخاصة

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث شدد على ضرورة الاعتماد على الشركات الخاصة وتوسيع دورها ضمن مشروع إعادة بناء الدولة المصرية، قائلًا:" أدواتك هي شركاتك، كبر شركاتك، وخليهم هما اللي تستند عليهم".

تحقيق قيمة مضافة

وشدد وزير الصناعة والنقل، على أهمية تحقيق قيمة مضافة في جميع مراحل التصنيع، حتى لو كانت في أبسط درجاته، موضحًا أنه قام بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 13 وزيرًا ورئيس هيئة بالإضافة إلى البنك المركزي، وذلك لضمان تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لدعم الصناعة الوطنية.

ووجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، رسالة لجميع المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع، قائلاً " بدءاً من 1 مارس القادم ستتيح منصة مصر الصناعية الرقمية لراغبي إنشاء مصانع تقديم طلب لتأسيس مصانع .. ولا يوجد تدخل للعنصر البشري".

وكشف أنه يتم الرد علي طلب إنشاء مصانع بعد 21 يوم من تقديم الطلب، ويكون الرد من خلال رسالة نصية تصل المستثمر علي هاتف المحمول، مشيراً إلى أن ثمن الأرض لإنشاء المصانع مناسب، قائلا "تمن الأرض رخيص جدا ويعتبر ببلاش .. والدولة بتاخد المرافق تمن الأرض فقط".

وتابع الفريق كامل الوزير، أن ثمن المتر للمستثمر الصغير لإنشاء مصنع يتراوح من 1400 جنيه وحتي 1600 جنيه للمتر.

وأكد وزير الصناعة والنقل، على أهمية تطوير المنتج المصري ليكون بمواصفات عالمية وبسعر تنافسي هو الطريق الأمثل لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تضع مصر في موقع الريادة بالأسواق العالمية.