رئيس مجلس الوزراء: مصر ملتزمة بسياسة مرنة لسعر الصرف
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بسياسة مرنة لسعر الصرف بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات، وذلك خلال كلمة مسجلة له في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وبدأ مدبولي جولة تفقدية موسعة منذ قليل وذلك لافتتاح عددا من المشروعات بمنطقة العين السخنة بالسويس.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وخلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك فرق بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقناة السويس “المجرى الملاحي العالمي”.
ولفت إلى أن الدولة المسصرية تيعى على كافة الاتجاهات والمحاور التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية بالمجالات كافة، فضلا عن تذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.
خطة توفير المنتجات البترولية
وفي وقت سابق؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل.
شارك فى الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفي بداية الاجتماع؛ أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولارى، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج.
تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية
ووجه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
تأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
