الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبًا|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك منطقتين لحقول امتياز بالبحر المتوسط، من المقرر أن يبدأ العمل في استخراج الغاز منها بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أوضح "الحمصاني" أن التوقعات تشير إلى إمكانية وجود إنتاج تجاري من الحقول المذكورة، وفي حال تأكيد الكميات، سيتم البدء في عملية الاستخراج الفعلي. وأشار إلى أن الحكومة تقدم كافة الدعم المطلوب لضمان نجاح المشروع، مشددًا على أهمية هذه الحقول في تعزيز الإنتاج المحلي.
الغاز الطبيعي ودعمه للاقتصاد
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وهو ما يعزز القدرة التصديرية لمصر ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن العمل جارٍ على استخراج الغاز في أقرب وقت ممكن، مع تحديد الجدول الزمني للعمليات لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
رفع القيود على استيراد السيارات الأمريكية
في سياق آخر، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار الحكومة برفع القيود والمواصفات التي كانت تحد من استيراد السيارات الأمريكية إلى السوق المصري. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات في مصر، مما يساهم في زيادة توافر السيارات بالسوق المحلي.
وأضاف أن رفع القيود سيسمح للمزيد من السيارات الأمريكية بالدخول إلى السوق المصري، مما يدعم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة. وأكد الحمصاني أن هذه الخطوات تعكس دعم الحكومة لقطاع التجارة والنقل في مصر، وتسهم في تنمية السوق المحلي وتعزيز التعاون التجاري مع الشركاء الدوليين.
شهادة الحلال
وفي وقت سابق؛ صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى.
اتخاذ الإجراءات اللازمة
وأوضح الحمصاني، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.
