خطوات إصلاحية جريئة فى لبنان.. الحكومة تمضي قدمًا نحو إنقاذ الإقتصاد
في إطار مساعي الحكومة اللبنانية لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية العميقة، أعلن الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد اللبناني، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية، وإصلاح المنظومة من خلال رفع السرية المصرفية، وضمان حقوق المودعين، ضمن خطة إصلاح متكاملة تؤسس لمرحلة جديدة في لبنان.
خطوات إصلاحية جريئة في لبنان
أكد الدكتور عامر البساط، خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة بدأت فعليًا خطوات حقيقية لرفع السرية المصرفية، في محاولة لتعزيز الثقة في القطاع المالي اللبناني ومكافحة الفساد الذي طال مؤسسات الدولة لعقود.
وأشار الدكتور عامر البساط، إلى أن هذا قرار رفع السرية المصرفية يعد تحولًا كبيرًا في السياسة المالية للدولة، حيث يمثل أحد الشروط الأساسية للمجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي للمضي في برامج دعم لبنان ماليًا واقتصاديًا.
مشروع لإعادة هيكلة المصارف
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور عامر البساط، عن تقديم الحكومة اللبنانية لمشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال رفع السرية المصرفية، الذي تضرر بشدة عقب الأزمة المالية التي تفجّرت في البلاد منذ عام 2019.
وأوضح الدكتور عامر البساط أن مشروع رفع السرية المصرفية الجديد يوازن بين الحفاظ على حقوق المودعين واستقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أن الحكومة بصدد دراسة آليات "حل نهائي" يضمن حماية أموال المواطنين دون تحميل النظام المصرفي أعباء تهدد بقاءه أو تعيق قدرته على الإقراض.
إصلاح المؤسسات وتعيينات جديدة
وحول إصلاح مؤسسات الدولة، أعلن الدكتور عامر البساط أن العمل جارٍ على وضع آلية واضحة للتعيينات داخل المؤسسات الرسمية، تشمل حوالي 150 مركزًا حيويًا، مشيرًا إلى أن التعيينات قد بدأت بالفعل، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارات العامة ورفع كفاءتها.
وشدد الدكتور عامر البساط على أن الهدف من هذه الخطوة هو بناء جهاز إداري كفء وشفاف، قادر على تنفيذ السياسات الإصلاحية ومواجهة التحديات الإدارية والاقتصادية.
استقلالية القضاء ومكافحة الفساد
من بين الملفات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية أيضًا، أوضح الدكتور عامر البساط أن هناك مشروع قانون مطروح لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، بما يضمن سيادة القانون وإنهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء.
كما أشار الدكتور عامر البساط إلى أن الحكومة تبنّت أيضًا قانونًا للحوكمة الرشيدة، إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى ضرب الفساد المتجذّر في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية لتعافي لبنان بعد سنوات من الأزمات والانهيارات.
نحو تعافٍ اقتصادي شامل
اختتم الدكتور عامر البساط، حديثه بالتأكيد على أن لبنان يسير في "طريق طويل وشاق" نحو التعافي، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، تمثل بداية حقيقية لإصلاح شامل يعيد الثقة محليًا ودوليًا، ويمهد الطريق لاستعادة النمو والاستقرار.
