خبير اقتصادي: تقليل زمن الإفراج الجمركي للسيارات لتلبية الاحتياجات
قفزت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال أول شهرين من 2025، بنسبة %10 لتصل إلى 627 مليونا و692 ألف دولار، مقابل 56 مليونا و895 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
تقليل زمن الإفراج الجمركي للسيارات
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن الحكومة تمكنت من عمل عن حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية التي تستهدف تسريع وتيسير إجراءات استيراد السيارات والسلع الحيوية، وذلك ضمن خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز تنافسية السوق.
كما أوضح في تصريح لـ نيوز رووم، أن التعديلات الأخيرة تشمل تخفيضات في الرسوم الجمركية على بعض أنواع السيارات، خاصة الكهربائية والهجينة، إلى جانب تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع نطاق العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" (Advance Cargo Information).
فيما أشار إلى أنه تم إدخال تعديلات على الجداول الجمركية لبعض السلع الأساسية مثل الأغذية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، بهدف تسريع عمليات الإفراج وتجنب تراكم الحاويات في الموانئ، وهو ما كان يُسبب في السابق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، معلقا: هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الإفراج عن السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
كما أوضح أنه يتم حالياً تدريب الكوادر العاملة بالموانئ وتحديث البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات، وهو ما اعتبره الخبراء نقلة نوعية في تسهيل التجارة وتقليل الفاقد الزمني والمالي.
وفيما يخص ملف دعم المصريين بالخارج، أوضح أن الحكومة تمكنت من إطلاق مبادرة خاصة تسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة شخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، مقابل وديعة مصرفية بالدولار تُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري، ما شجع عشرات الآلاف من المغتربين على الاستفادة من هذا الإجراء.
ورحبت شريحة واسعة من مستوردي السيارات والتجار بهذه التسهيلات، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة تعزز من استقرار الأسعار وتمنح السوق مزيداً من التنوع، كما أشار البعض إلى أهمية المضي قدماً في توسيع قاعدة السلع المستفيدة، وتوفير آليات مرنة للدفع والتخليص الجمركي.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه التسهيلات في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة السوق المحلي على التكيّف مع المتغيرات العالمية.
ويعتبر نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، الذي بدأ العمل به رسميًا في موانئ البحر الأحمر والسويس والإسكندرية، هو الذي أتاح للمستوردين إمكانية تسجيل الشحنات إلكترونيًا قبل وصولها، مما ساعد في تقليل زمن الإفراج من 29 يوماً إلى أقل من 5 أيام في بعض الحالات.
