«إحنا البنك» خدعة تشكيل عصابي لسرقة بيانات المواطنين والنصب عليهم في المنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية، تم ضبطهم في محافظة المنيا بعد أن تورطوا في عمليات نصب واحتيال على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية.

ضبط تشكيل عصابي يتلاعب بالمواطنين

حيث تخصص هذا التشكيل في خداع ضحاياه من خلال إيهامهم بأنهم موظفون في خدمة عملاء البنوك، وطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض مصرفية، وهو ما مهد لهم للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا.

سرقة بيانات بطاقات الدفع بالمنيا

وبحسب المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، تبين أن عناصر التشكيل العصابي كانوا يتلاعبون بالمواطنين ويستخدمون أساليب احتيالية متطورة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحية. 

وفي مرحلة لاحقة، كانوا يقومون باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية، بالإضافة إلى إيداع مبالغ مالية في بعض المحفظات الإلكترونية، مما ألحق خسائر مالية جسيمة بعملاء البنوك.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للمواطنين واقتصاد الدولة. 

ومن خلال التنسيق الأمني بين مختلف القطاعات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التقاط كافة المعلومات المتعلقة بنشاط التشكيل العصابي.

بعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم استهداف التشكيل العصابي في دائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، حيث تم ضبط ثلاثة أفراد كانوا على تواصل مستمر مع ضحاياهم، وكانوا يعملون على إتمام عمليات الاحتيال بشكل منظم. 

وعند تفتيش المتهمين، تم العثور بحوزتهم على 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً، تم العثور على دلائل تؤكد تورطهم في نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بممارستهم لهذا النشاط الإجرامي، حيث كان الهدف الأساسي لهم هو استغلال الضحايا للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات شراء غير قانونية على الإنترنت. 

كما أقروا بتخزين الأموال التي تم جمعها في حسابات إلكترونية، ما يعكس تطور أساليبهم في تنفيذ الجرائم.

تؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها للقضاء على كافة أنواع الجرائم التي تهدد أمن المواطنين، وأنها لن تدخر جهدًا في تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة، من أجل حماية أموال وأرواح المواطنين. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل نشاطهم الإجرامي.