ضربة نوعية.. الداخلية تضبط عنصر إجرامي متورط فى غسل 50 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المتورطين في غسل مبلغ 50 مليون جنيه، وذلك عبر أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة.

إجراءات قانونية ضد شخص متورط في غسل 50 مليون جنيه

وتعود الواقعة إلى قيام الشخص، الذي يمتلك معلومات جنائية سابقة، بعمليات غسل أموال ضخمة نتجت عن مشاركته في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، وكذلك عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. 

وفي محاولته لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة، قام الجاني باتخاذ خطوات لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، بحيث تظهر وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة.

الاتجار بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية

وقد قام المتهم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات بهدف تمويه مصادر الأموال، حيث استغلها في شراء وحدات سكنية وسيارات فاخرة، إضافة إلى تأسيس عدد من الشركات الوهمية كل هذه الأفعال كانت تهدف إلى إخفاء الأصل غير المشروع للأموال وإظهارها كأنها متحصلات من أنشطة تجارية قانونية.

وقد قدرت التحقيقات المبدئية المبلغ الذي تم غسله بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا، وذلك عبر مجموعة من المعاملات المعقدة التي تهدف إلى تبرير المصدر غير القانوني لهذه الأموال.

وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة كافة الأطراف المتورطة في هذا النشاط الإجرامي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، وتم ضبط جميع الأدلة المتعلقة بالواقعة.

وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة للتصدي لجرائم غسل الأموال ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

تعد هذه الواقعة بمثابة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية، حيث ستواصل أجهزة وزارة الداخلية بذل أقصى جهدها لردع هذه الأنواع من الجرائم وضمان سلامة النظام المالي في مصر.