خبير اقتصادي: 134 مليار جنية دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة (فيديو)
قال الدكتور بلال شهيب، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي متسقه مع القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة خاصًة في الفترة الأخيرة، حيث مر العالم بمتغيرات لها تأثير كبير للغاية على الوضع الاقتصادي، بداية من جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسة العسكرية الموجود في منطقة الشرق الأوسط.
الظروف المعيشية
وأوضح شهيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "سواعد مصر"، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن الدولة المصرية تقف بجانب المواطن في أوقات الأزمات، حيث أن الدولة لديها 3 أهداف رئيسية لا تحيد عنها، تتمركز في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والقضاء على الفقر، ومن ثم التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.
السلع التموينية
واستطرد:« في إطار هذه الأهداف تتحرك الدولة في كل قراراتها لمصلحة المواطن، وعندما نرى أن الموازنة العامة للدولة وصلت إلى 25% نجد أنها تهتم بالمواطن في المقام الأول بشكل أكبر، خاصًة أن دعم السلع التموينية وصل حوالي 134 مليار جنية، بدلاً من الموازنة السابقة التي كانت 128 مليار جنية بفارق 6 مليار جنية.
المواد البترولية
وأضاف أن دعم المواد البترولية وصل إلى 154 مليار جنية، بدلاً من 119 مليار جنية بفارق 35 مليار جنية، وبالتالي هذه القرارات في إشار إلى حزمة الحماية الاجتماعية تكمل جهد الدولة واهتمامها بالعنصر البشري، ويكمن هذا في تعيين نواب لرئيس الوزراء من أجل الاهتمام أكثر بالمواطن وظروف معيشته.
الحد الأدنى للأجور
ونوه إلى أن مصر أهم مورد أقتصادي لديها هو (المواطن)، من 60 إلى 65% من أجمالي عدد السكان هم من الشباب، وبالتالي القرارات تحاول الوقف بجانب العامل والموظف المصري من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع مؤشرات التضخم يصل إلى 7000 ألف جنية بدًء من يوليو القادم.
تكافل وكرامة والمعاشات
وتابع: «قرارات حزمة الحماية الاجتماعية تراعي جميع فئات المجتمع، سوء كانت المعاشات من خلال زيادتها بشكل منتظم، أيضًا الأسر الأكثر احتياجًا لها معاش "تكافل وكرامة"، حيث أن الموازنة في 2024-2025 تضمنت زيادة حقيقية تقدر بـ6 مليار جنية، لاسيما لها مخصصات حوالي 41 مليار جنية، بدلاً من 35 مليار جنية».
