أستاذ استثمار: الحماية الاجتماعية العام الحالي وصلت لـ 636 مليار جنية (فيديو)

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن موازنة البعد الاجتماعي يجعل الحكومة مهتمه تمامًا على أن تتزايد عما ما مضى، وفي مثل هذا التوقيت من كل عام الحكومة تضع حزمة من الحماية الاجتماعية، تعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تنفيذ توجهته، ومن ثم تضمن في الموازنة العامة للدولة لتطبيقها في يوليو القادم.

مجلس النواب

وأضاف "أستاذ الاستثمار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، أن هذه الحزمة تعرض أيضًا على مجلس النواب قبل نهائية العام المالي بـ 3 أشهر، فضًلا عن أن الهدفي الحكومي يكمن في تزايد الحماية الاجتماعية عام بعد أخر، وفق البعد الاجتماعي للحكومة.

الأجور والمعاشات

وأوضح أن الحماية الاجتماعية العام الماضي كانت 529 مليار جنية، ولكن العام الحالي وصلت إلى 636 مليار جنية، ومن المتوقع العام القادم أن تصل إلى أضعاف، وذلك فيما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات فقط وتتمثل في 85 مليار جنية، مبينًا أن نسب الاستهداف لزيادة الحماية خطوة الحكومة ووزارة المالية القادمة.

الصحة والتعليم

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته تأتي انحيازًا للمواطنين، بالتالي هذا العام كان هناك بعض التنوع، ويعني توجيه بعض الأمر إلى قطاع التعليم، كما وجه البعض منها إلى قطاع الصحة، ومن ثم الجزء الكبير توجه إلى بند الأجور والمرتبات والمعاشات، حيث أن الحزمة ستطبق بداية من العام المالي.

تكافل وكرامة

ونوه إلى أن هناك مجموعة من حزمة الحماية الاجتماعية سيتم زيادة مع بداية شهر رمضان، والتي تتمركز حول السلع التموينية وبطاقات التموين، كما سيتم تطبيق البعض بداية من شهر أبريل فيما يتعلق ببرنامج (تكافل وكرامة)، وزيادة المخصصات في هذا المجال على قدر المستفيدين من هذه المبادرة سوء مواطن أو أسرة.

الحد الأدنى للأجور 

وتابع: «يحسب في هذا العام أن لدينا قدر في التنوع البعد الاجتماعي، وأهم هذا التنوع يكمن في رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 7000 ألف جنية، ومن الأمر الطيبة للغاية التي تمت هذا العام لأول مرة وهى بدء القطاع الخاص في التطبيق، بالتزامن مع حزمة المساندة الاجتماعية التي تخدم فئة كبيرة من الشعب».