قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

قررت الدائرة 11 استئناف أكتوبر، قبول التماس إعادة نظر قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة اسلام جابر احالت الدعوه لدائرة أخرى .
لاعب اسلام جابر
وفي وقت سابق قضت محكمة الأسرة في العمرانية ، برفض دعوى إثبات نسب الطفل للمرة الثانية من أ. ح إذ كان الرفع الأولي قد رُفض لعدم وجود مولود، ثم تقدمت المدعية بدعوى جديدة عقب ولادة طفلها.
وفي سياق متصل ، فقد صدر سابقًا حكم من محكمة جنح الهرم بسجن اللاعب إسلام جابر لمدة سنة مع الشغل بتهمة الاستيلاء على عقد الزواج العرفي ، إثر ادعاءات المقدمة من إحدى السيدات ، إلا أن اللاعب قد استأنف الحكم، فقررت محكمة الاستئناف براءته من التهم المنسوبة إليه.
وتوضح الوثائق القضائية أن محكمة الأسرة أودعت حيثيات الحكم الصادر في القضية رقم 3186 لسنة 2022 بتاريخ 28 مارس 2023، والذي تناول مطالب المدعية بإثبات نسب الجنين وإلزام اللاعب بالمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.
وأفادت الوثائق ، بأن الدعوى نشأت بعد إبرام عقد زواج عرفي بتاريخ 5 مارس 2022، ودخول المدعية حياة زوجية أسفرت عن حملها، حيث نفى اللاعب وجود علاقة زوجية بمجرد علمه بالحمل واستولى على نسختي عقد الزواج.
وفي سياق أيدت محكمة الأسرة في أكتوبر، قرار محكمة أول درجة بإلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.
يأتي الحكم نهائي واجب النفاذ ويجب على حسن شاكوش دفع المبلغ الصادر في الحكم وإذا لم يؤد المبلغ سيتم حبسه طبقا للقانون “الدفع أو الحبس.
جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.
وسبق أن تقدم محاميها وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.
واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.
وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.