توافق حزبي على تعديلات قوانين الانتخابات

أعلن أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) موافقتهم على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، أعلن عدد من نواب أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من السيد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

مشيدين بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة ١٠٢ من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

كما أكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنه، كما أبدوا توافقهم حلو الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة.

وقد أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ.

وأكد أبو هميلة، أن التعديلات تستهدف تعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

ونفس الحال، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدا أن التعديلات واعتمد على دراسات محدة، مما يعمل على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل للناخبين.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التعديلات ليست بالبسيطة كما يشيع البعض، ولكنها جوهرية، تهدف لتحقيق التوازن فى العملية الانتخابية، معلنا موافقة حزب حماة الوطن على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدا أن القائمة المغلقة هى الأنسب للعملية الانتخابية.

بدء جلسة  مجلس النواب خلال، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادى القصبى وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

والتزمت فلسفة مشروع القانون بجوهر المادة 102 من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدا حاكما على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.