أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن يعلنون موافقتهم على تعديل قوانين الانتخابات
أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ.
وأكد أبو هميلة، أن التعديلات تستهدف تعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
ونفس الحال، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدا أن التعديلات واعتمد على دراسات محدة، مما يعمل على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل للناخبين.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التعديلات ليست بالبسيطة كما يشيع البعض، ولكنها جوهرية، تهدف لتحقيق التوازن فى العملية الانتخابية، معلنا موافقة حزب حماة الوطن على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدا أن القائمة المغلقة هى الأنسب للعملية الانتخابية.
بدء جلسة مجلس النواب خلال، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادى القصبى وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
والتزمت فلسفة مشروع القانون بجوهر المادة 102 من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدا حاكما على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.
