لا تقل عن 3%.. قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الضعيفة
كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح قانون العمل الجديد، الذي يضع في جوهره حماية حقوق العمال والفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المرأة وذوو الإعاقة والأطفال، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف منظومة العمل.
وأشار عبد الفضيل، إلى أن العلاوة الدورية في القانون الجديد أصبحت محددة بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك بعد توحيد مفهوم الأجر بين قانون العمل وقانون التأمينات، مقارنة بـ7% من الأجر الأساسي سابقًا، وهو ما كان يعادل 2.7% فقط من الأجر التأميني.
وأوضح أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى، ويمكن زيادتها وفقًا لرؤية المجلس القومي للأجور وحسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، مؤكداً أن القانون يسعى لضمان عدالة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، على غرار ما يحصل عليه موظفو الجهاز الإداري للدولة.
مكتسبات جديدة للمرأة وذوي الهمم
وأكد عبد الفضيل أن القانون الجديد يتضمن حماية صريحة للمرأة خلال إجازة الوضع، بمنع فصلها خلال تلك الفترة، ومنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى فترتي رضاعة يوميًا لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة داخل مكان العمل، كما شدد على أن القانون يقدم ضمانات مهمة لحقوق الأطفال العاملين، إذ يسمح بتدريبهم بدءًا من سن 14 عامًا، ولا يُسمح بتشغيلهم قبل سن 15، مع حظر العمل الليلي لهم، وتحديد ساعات العمل بـ6 ساعات يوميًا متضمنة فترات راحة.
وأشار عبد الفضيل إلى أن القانون يلزم الجهات المسؤولة عن تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بمخاطبة الجهات الإدارية المختصة لتوفير فرص عمل تتناسب مع أعمارهم ونوع إعاقتهم، بما يضمن دمجًا آمنًا وإنسانيًا لهم داخل سوق العمل.
تكريم العاملين في مواقعهم
وفي سياق آخر، أشاد رئيس لجنة القوى العاملة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بعيد العمال داخل مواقع العمل، قائلاً: "الاحتفال الأخير وما سبقه من احتفاليات خرجت عن الإطار التقليدي، هي رسالة تقدير للعامل المصري تنقلها وسائل الإعلام المحلية والدولية عن إنجازات السواعد والعقول المصرية".
واختتم عبد الفضيل حديثه، بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل، تعكس رؤية الدولة لحماية الإنسان العامل وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج والتنمية.
